أرسل وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى مؤسسة كهرباء لبنان النسخة النهائية من اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء، مرفقة بالدراسة التي استند إليها. النسخة التي اطّلعت عليها «الأخبار» تظهر أن التعرفة المطلوبة لوقف خسائر المؤسّسة يفترض أن تزيد على التعرفة الحالية بنحو 20 ضعفاً، باعتبار أن سعر مبيع الكيلواط يبلغ اليوم سنتاً واحداً، فيما كلفة التوليد والتوزيع وحدها تبلغ 14 سنتاً، وتفوق الكلفة الإجمالية لتحقيق التوازن المالي 24 سنتاً لكل كيلواط. اللافت أن هذا الحساب أُجري باعتبار أن مجمل الطاقة المنتجة حالياً في المؤسسة لا يتجاوز 500 ميغاواط، باستخدام نحو 60 ألف طن شهرياً من الفيول العراقي، أي على أساس ما بين 3 و4 ساعات تغذية يومياً.
لذا، ترى الخطّة أنه يجب القيام بأربعة أمور أساسية متزامنة:
– زيادة القدرة الإنتاجية إلى نحو 1000 ميغاواط بالاعتماد على الفيول العراقي بمعدل 60 ألف طن شهرياً لإنتاج 400 ميغاواط، واستيراد الغاز من مصر بمعدل 650 مليون متر مكعب سنوياً لإنتاج 400 ميغاواط، واستجرار الكهرباء من الأردن بنحو 200 ميغاواط، فضلاً عن إمكان الاستفادة من مجموعات إنتاجية يمكن استئجارها من مصر.
– تحسين خدمات التوزيع عبر تعزيز فعالية عقود شركات مقدمي الخدمات، بما يؤدي إلى تقليص خسائر مؤسسة كهرباء لبنان من 40% إلى 20% خلال خمس سنوات. والاستثمار في شبكات التوزيع وإزالة التعديات.
– زيادة التعرفة إلى ما معدّله 20 سنتاً لكل كيلواط وربطها بأسعار النفط العالمية وبتقلبات سعر الصرف لتغطّي تدريجياً الكلفة الإجمالية المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان، وبشكل مخطط له لتقليص مفاعيلها على الأسر الأكثر هشاشة.
– تحسين الأداء المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال تعزيز عملية الفوترة والجباية.
حاولت الخطة تبرير كل هذه الخطوات بأن 75% من الاشتراكات المنزلية ستسجّل انخفاضاً في فاتورة الكهرباء الإجمالية بحدود 15%، لا سيما أن المشتركين يعتمدون حالياً بنسبة 79% على مولدات الاشتراك و21% على كهرباء الدولة، لكن زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار من مؤسسة كهرباء لبنان إلى 9 ساعات سيعدّل موازين الفاتورة لتصبح التغذية بنسبة 58% من كهرباء الدولة وبنسبة 42% من مولد الاشتراك. بالتالي، فإنه في ظل متوسط التعرفة الجديدة للشطور الدنيا بمعدل 2758 ليرة لكل كيلواط ساعة، وبين تسعيرة مولد الاشتراك بنحو 6765 ليرة لكل كيلواط ساعة، ستنخفض الفاتورة الإجمالية على المواطن بمعدل 15%.
في المقابل، تؤكد مصادر وزارة الطاقة أن الكلام عن رفع التسعيرة لا يزال قيد الدرس، وأن الدراسة التي أعدتها الوزارة في كانون الأول الماضي وأضاءت على الانعكاسات السلبية التي لحقت بقطاع الكهرباء جراء الأحداث المتسارعة منذ بداية الحراك المدني عام 2019، أخذت في الاعتبار واقع القطاع والظروف الصعبة التي يعاني منها المستهلكون.
