عشيّة العام الدراسي الجديد، أشاع معظم أصحاب المدارس الخاصة أن مدارسهم لن تستطيع أن «تقف على رجليها» من دون مساعدة الدولة. وأكثر، أعلن ممثّلو المدارس أنهم لن «يتمكنوا من إعداد موازنات تلتزم بالنسب المنصوص عليها قانوناً: 65 في المئة للإيرادات و35 في المئة للمصاريف التشغيلية، وهو ما يفرض تعديل القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية، ولو استثنائياً لهذا العام، لتسريع عجلة الانطلاق».
لكن هل تحتاج مدرسة تضم 800 تلميذ إلى 320 ألف دولار لكي «تقلع» في العام الدراسي؟ تسأل ريتا، والدة تلميذ في مدرسة علمانية. لم تعترض الوالدة على زيادة قسط ابنها من 11 مليون ليرة في العام الماضي إلى 27 مليوناً هذا العام، رغم أنها تدرك أن فرض أي زيادة قبل إعداد الموازنة هو بحدّ ذاته خطوة غير قانونية، وأن القسط الأول يجب ألا يتجاوز ثلث القسط في العام الدراسي السابق. تتفهّم ريتا أن تلجأ المدرسة إلى زيادة 35 في المئة على القسط لزوم زيادة رواتب المعلمين، لكن أن تفرض عليها، إلى جانب الزودة، دفع 400 دولار أميركي بـ«الفريش دولار»، من خارج الموازنة، فهذا ما لم يستطع عقلها أن يستوعبه، وخصوصاً أن الأمر ترافق أيضاً مع تكاليف أخرى؛ منها رفع ثمن القرطاسية من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة. تقع الأم في حيرة من أمرها، وخصوصاً أنها لا تريد أن تسلخ ابنها عن مدرسته ولا تقوى في الوقت عينه على تحمل الأعباء التي فاقت كل تصور. تقول ريتا إنها ليست حالة مدرسة ابنها فحسب، بل سمعت من أصدقائها عن حالات مشابهة في مدارس أخرى، والعنوان المرفوع دائماً هو «إنقاذ المدرسة لتقف على رجليها وتمضي في العام الدراسي الحضوري!».
محمود قطايا، منسق الشؤون المالية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، يوافق على ضرورة أن تدعم الدولة القطاع الخاص «فهي التي أوقعتنا في هذه الأزمة وهي المسؤولة عن وضع الحلول لها»، لكنه يعتقد أن كلام الإدارات المدرسية على عجزها عن وضع موازنة من دون مساعدة الدولة هو أمر مبالغ فيه. الانتكاسة الاقتصادية فضحت المدارس، كما يقول، إذ إن مناشدتها الدولة لتناشد حاكم مصرف لبنان الإفراج عن أموالها المجمدة لدى المصارف يعني أنها لم تطبق القانون لجهة إعادة الفائض في الموازنة الى الأهل لكونها مؤسسات غير ربحية وأنها سرقت الأموال ووضعتها في حساباتها في المصارف.
قطايا يشير إلى أن الاتحاد قدّم الى وزير التربية خطّة تسمح بإعداد موازنة شفافة وتقضي بالتخفيف من المصاريف وتعليق بعض البنود استثنائياً، ومنها بند تعويض صاحب الرخصة، وبند التجديد والتطوير المتعلق بشراء التجهيزات والمعدات الإلكترونية وغيرها، وبند الاستهلاكات وهو أمر مخالف في الأصل للأمور المحاسبية والتقشف في بند الصيانة والتصليحات واقتصاره على الأمور الضرورية. وبالنسبة إلى بند مساعدة التلامذة المحتاجين، اقترح الاتحاد إلغاءه من الموازنة وفتح صندوق تعاضد في المدرسة بإشراف لجنة الأهل وصندوق آخر في وزارة التربية بإشراف الوزارة.
المدير العام لجمعية التعليم الديني ــــ مدارس المصطفى، محمد سماحة، يرى أن إعداد الموازنات يواجه عقبات حقيقية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وضرورة زيادة رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس لن تدخل العام الدراسي من دون إعطاء زيادة للمعلمين تراوح بين 30 % و50 %، وبالتالي فإن الموازنة ستبنى وفق الأمر الواقع وليس وفق ما ينص عليه القانون، «لذا نسعى كاتحاد مؤسسات تربوية خاصة باتجاه اللجان النيابية لتعديل القانون استثنائياً كي يحاكي الواقع». يؤيد سماحة طرح اتحاد لجان الأهل لجهة التقشف في بنود الموازنة، ولا سيما في القرطاسية والزي المدرسي، وتقليص الكثير من الأنشطة مع المحافظة على الحد الأدنى من المستوى التربوي المطلوب.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يبدو هو الآخر مقتنعاً بأن «تركيب» الموازنات مستحيل قبل معرفة أعداد الطلاب المسجلين وما هي المساعدات التي ستقدمها الدولة وما هي مشاريع القوانين التي ستقرّها، مشيراً إلى أن الانطلاق بالعام الدراسي مرهون بالمؤتمر التربوي الطارئ الذي سينظّم تحت مظلّة وزارة التربية التي أودعناها ورئاسة الجمهورية كل هواجسنا.
