باعاً تتكشف الثغرات في مشروع موازنة العام 2022، رغم كل ما رافق الحديث عنها من محاولات تلميع بقيت عاجزة عن نقل المشروع إلى ما يحاكي واقع الحال، إذ ان غياب سياسة الضرائب العادلة يبقى الثغرة الأكبر، في وقت يستمر النزف بل الهدر الذي تشكله السلفات لكهرباء لبنان.
وفي سياق متصل أشارت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “الذين يراهنون على موازنة تراعي الطبقات الأشد فقرا سيصابون بخيبة أمل كبيرة بعد الانتهاء من دراستها وإحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها”.
توازيا رأى عضو تكتل الجمهورية النائب شوقي الدكاش في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “هناك أمورا كثيرة ليست ملحوظة في الموازنة خاصة ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، في حين أن الوقت اليوم ليس لفرض الضرائب. فصحيح أن الدولة يلزمها مداخيل، ولكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة. وأهم شيء أن يكون هناك خطة اجتماعية غير البطاقة التمويلية، وخطة لدعم القطاعات الإنتاجية كالمرفأ والقطاعين الزراعي والصناعي، وقطاع الكهرباء، لكن كأن الموازنة أعدت للضرائب فقط”.
