تشير الأرقام المسجّلة في المنافذ الحدودية وفي السفارات إلى ظاهرة هجرة جماعية بدأت عام 2019، وهي تطال أعداداً كبيرة من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف والفئات الاجتماعية. وقد أطلق «مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت»، في معرض دراسته لتداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، مبادرة بحثية أواخر آب الماضي أعلن فيها عن «موجة هجرة جماعية ثالثة بعد الموجة الكبيرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر الممتدة حتى فترة الحرب العالمية الأولى (1865 – 1916)، ويقدّر عدد من هاجروا آنذاك بنحو 330 ألفاً. فيما يقدّر حجم المهاجرين في الموجة الثانية خلال الحرب الأهلية (1975 – 1990) بنحو 990 ألفاً».
وأشارت مؤسسة «غالوب» العالمية لاستطلاعات الرأي إلى أن 63 في المئة من المشاركين في استطلاع أجرته هذا العام قالوا إنهم سيغادرون لبنان إذا استطاعوا، علما بأنه «منذ عام 2007، وخلال اثني عشر عاماً، كانت الرغبة في المغادرة تتراوح بين 19% و32%»، بحسب التقرير الذي نشرته «غالوب» قبل أيام. وكانت كندا أكثر الوجهات المرغوبة لدى اللبنانيين (28%)، تليها ألمانيا (19%). وارتبطت دوافع المغادرة أساساً بعدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية. فقد أعلن 85% من المشاركين أنهم يجدون صعوبة في التعايش مع الأزمة الاقتصادية. وفي التفاصيل، تحدث 53% عن افتقارهم إلى المال لشراء الطعام، و31% عن عدم قدرتهم على تأمين تكاليف السكن. و«بلغت الحالة النفسية هذا العام أسوأ معدلاتها منذ بدء الاستطلاعات عام 2006، وذلك في ما يخص اختبار مشاعر التوتر (74 في المئة) والحزن (56 في المئة) والغضب (49 في المئة) لفترات طويلة خلال اليوم».
اللافت في موجة الهجرة الثالثة أنها «تطال الكوادر الكبيرة والمتوسطة وذوي الكفاءات العالية والمؤهلات التي تجعلهم موارد ذهبية للبلدان التي يقصدونها، في حين حصلت موجة الهجرة الثانية بإلحاح الضغوط الأمنية والاجتماعية، وطالت بشكل أساسي أصحاب الكفاءات المتدنّية وغير المتعلّمين»، وفق الباحث المتخصص في علم الاجتماع زهير حطب. والمعروف عن هجرة الكوادر أنها «هجرة دائمة وطويلة الأمد»، ما يهدد بخسارة الرأسمال البشري اللبناني الذي يعوّل عليه في إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد.
