على مدى عامين من عمر أزمة الدولار واحتجاز أموال المودعين، وعدم وضع خطة جدية لإعادتها “اتّسمت مواقف جمعية مصارف لبنان بالالتباس الذي لم يشفِ غليل أصحاب الحقوق”، ما استدعى تساؤل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف “عن الدور المنتظر من الجمعية في مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين”.
ورأى المجلس في بيان له، أن المصارف “ظلت تتلطى وراء الزعم بأنها تُركت لتتحمل وحدها مسؤولية ضياع الودائع، التي استعملتها الحكومات المتعاقبة في مشاريع فاحت منها روائح الفساد”. واعتبر أنه كان على جمعية المصارف أن “تسلك الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً في مقاضاة دولة، نهب حكامها أموال الشعب المودعة في خزائن المصارف، دفاعاً عن سمعة قطاعنا المصرفي”. كما ناشدَ مجلس إدارة جمعية المصارف “العمل جدياً على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة، بموازاة خطة التعافي الاقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”.
وأعلن المجلس رفضه “أي مشروع لهيكلة القطاع المصرفي يأتي على حساب الطرف الأضعف، بما يؤدي إلى الصرف الكيفي لآلاف الزملاء، أو الصرف من دون التعويضات العادلة”.
