الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق يبلغ في لبنان أكثر من 700%، وما بينهما تأتي أسعار صرف مُتعدّدة اخترعها مصرف لبنان بحجج مُختلفة، كسعر المنصة المُحدّد بـ3900 ليرة للدولار، و«منصّة الصرافة» للقطاع المصرفي التي يُفترض أن تبدأ العمل في الـ4 من أيار المُقبل، وتنطلق من سعر صرف 10 آلاف ليرة لكلّ دولار. يجعل ذلك من لبنان حالة فريدة في العالم مالياً؛ فعوض أن يبحث مصرف لبنان في كيفية تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يتخذ قرارات بتحديد أسعار صرف جديدة.
منذ شهر، ومصرف لبنان يُسرّب معلومات عن موعد لإطلاق منصة الصرافة للقطاع المصرفي، ثمّ يؤجّل «الافتتاح» من دون توضيح الأسباب. ويوم أمس، أعلن سلامة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعاميم المتعلقة بالمنصة، مشيراً إلى أن «هذه التعاميم ستُبلَّغ عند إنجازها الى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل». على مدى شهر، جرى التذرّع بأسباب تقنية ولوجستية، فيما الحقيقة أنّ المصارف «الكبيرة» ترفض أن تضخ دولاراً واحداً في هذه المنصة.
ففي الأشهر الماضية، ضاربت المصارف في سوق الدولار، وباعت شيكات بأقل من 27% من قيمتها، لتقوم بـ«تهريب» الدولارات إلى الخارج تحت ستار «الالتزام بتأمين سيولة 3% في الحسابات لدى المصارف المُراسلة في الخارج». لذلك، لن تقبل اليوم أن «تتخلّى» عن الدولارات وتبيعها للمستوردين. تقول مصادر مصرفية إنّ «المصارف التي تملك الحصة السوقية الأكبر هي التي رفضت المشاركة في المنصة. أما الأخرى، من التي لم تستطع تأمين سيولة الـ3% (من الودائع بالعملات الأجنبية) التي فرض مصرف لبنان تكوينها في حسابات في الخارج، فقد أعلنت استعدادها للمُساهمة في الدولارات».
التجربة اللبنانية تُفيد بأنّ رهانات سلامة ستخيب، هذا إن نجح أصلاً في إطلاق المنصة يوم الـ4 من أيار، لأنّ سياسات الترقيع، وبكلّ بساطة، لم تعد تنفع من دون أن تكون الإجراءات جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الكلّي.
بالتزامن مع إطلاق المنصة، برزت معلومات عن بحث سلامة في خيار «تعديل سعر منصة التعميم الرقم 151 والذي يسمح لأصحاب الحسابات بالدولار بسحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، وأن يرفعه إلى 10 آلاف ليرة بعد اعتماد البطاقة التموينية». وتُضيف المعلومات أنّها «ستكون المقدمة لتحرير سعر الصرف الرسمي، وجعله يراوح عند هذا المستوى». إلا أنّ مصادر مصرفية تنفي ذلك: «الأكيد أنّ الأمر غير وارد، فذلك يعني طبع المزيد من الليرات، وزيادة معدّلات التضخم، فيما واحد من أهداف رياض سلامة هو إعادة امتصاص العملة المحلية من السوق بعد أن بلغت 37 ألف مليار ليرة»
