معالجة العجز في ميزان المدفوعات التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي دائماً، وتصدّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتنفيذها، تقوم على تقليص الاستيراد إلى الحدود الدنيا، واقتصاره على «أولويات» يُحدّدها الحاكم بمعزلٍ عن أي خطة ومن دون مراعاة لحاجات المجتمع، وكأنّ سبب العجز هو كمية الدولارات التي تخرج من لبنان لشراء السلع والخدمات فقط، لا الأموال التي «تُهرّب» عبر المصارف، وبموافقة مصرف لبنان نفسه!
العجز في ميزان المدفوعات «مرضٌ طفا على السطح ليكشف عن مشكلة أعمق»، كما يقول وزير المال السابق الياس سابا لـ«الأخبار». فالعجز «نتيجة لا السبب، ولا يمكن التفكير في معالجة جزئية له بمعزل عن الحلّ العام»، متسائلاً: «عن أي استيراد يتحدّثون؟
حتى سنة 2011 (حين بدأ تسجيل العجز التاريخي لعشر سنوات متتالية في ميزان المدفوعات، فبلغت قيمة العجز 16.1 مليار دولار بين 2011 – 2018، مقابل فوائض بقيمة 25.4 مليار بين عامَي 2002 و2010) كانت الدولارات مؤمّنة، «لأنّ اقتصادنا عاش على الديون ومآسي بقية الاقتصادات». لذلك، فإنّ إقفال حنفية الاستيراد لحلّ العجز «يُعيدنا إلى القرون الوسطى»، الأَوْلَى منه التركيز على كيفية إدخال العملة الصعبة، كـ«تطوير قطاع الخدمات وكلّ ما له علاقة بالتكنولوجيا، كأحد أوجه الاقتصاد المُنتج الذي نبرع فيه». ولكن في الأساس، يجب «تعلّم إنشاء دولة من جديد، وتحديد هوية لبنان ودوره».
سنة 2020، تراجع الاستيراد إلى نحو 11 مليار دولار، من نحو 19 ملياراً في 2019. لكن ذلك لم يحُل دون تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً بلغ 10 مليارات و550 مليون دولار، مقابل أقل من 6 مليارات دولار في 2019. الخلاصة الأوّلية لذلك أن العجز ناجم بالدرجة الأولى عن تحويلات مالية إلى الخارج لا صلة لها بالاستيراد، وأن خفضه لا يحلّ الأزمة. في المقابل، تراجع العجز في ميزان المدفوعات إلى مليار و812 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، أمّا العجز في الميزان التجاري فبلغ حتى آذار 2021 مليارين و61 مليون دولار. يتعمّد سلامة تعدّد أسعار الصرف، وتقنين فتح الاعتمادات لاستيراد الدواء والمحروقات، وترك الليرة تنهار لتنهار معها القدرات الشرائية للسكّان، والارتفاع الجنوني للأسعار، فلا يعود الناس قادرين على شراء حاجاتهم، ما يؤدّي إلى تراجع الاستيراد وتقليص الدولارات المستخدمة لذلك. سلامة وشركاؤه الماليون والسياسيون، ينظّرون لمعالجة عجز ميزان المدفوعات بطريقة مُدمّرة، فيتجاهلون عن عمدٍ الدولارات التي خرجت من حسابات مصرف لبنان والمصارف… «ولم تعُد».
تصحيح ميزان المدفوعات حصراً عن طريق ضرب الاستيراد، ومن دون وجود بديل محلّي، سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع، وزيادة الانكماش، وكبح النموّ، وزيادة البطالة، وارتفاع نسبة الفقر… من دون أن يُتيح الحصول على الدولارات. خفض عجز ميزان المدفوعات، وتقليل الاعتماد فعلاً على السلع الأجنبية، يتمّ بوجود قطاع مصرفي سليم قادر على تمويل القروض الطويلة الأجل، وبتشجيع الاستثمارات، وبتأمين البديل المحلّي ثمّ زيادة الصادرات.
«المدخل الأساس لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات يكون بزيادة إنتاج السلع والخدمات والتكنولوجيا. زيادة الإنتاج تؤدي إلى توفير بدائل للسلع المستوردة وتخفيض العجز في الميزان التجاري وإيجاد مصادر دخل بالدولار»، يقول وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش. الخطوات التي يجب القيام بها وتُساعد في تصحيح ميزان المدفوعات بطريقة مستدامة هي «فرض ضريبة 3% على بعض السلع المستوردة، تُستخدم 1% من إيراداتها لتحفيز الإنتاج الوطني. ويجب زيادة الضريبة على نحو 20 منتجاً لها بدائل محلية. هذان الطرحان لحماية المنتجات الوطنية». أيام تولّيه وزارة الاقتصاد، لم يقبل هذا الطرح الذي قدّمه بطيش، تماماً كما أصدر الياس سابا سنة 1971 قراراً بفرض رسوم على 545 سلعة مستوردة، فأضرب التجار وأقفلوا بيروت ووقّع ثلثا مجلس النواب في حينه عريضة تُجبر الحكومة على التراجع عن المرسوم، ولم يعترض من الوزراء إلا إميل البيطار وجعفر شرف الدين وسابا.
ما يطرحه بطيش أيضاً هو «إعادة النظر في النظام الضرائبي ليكون هادفاً وموجّهاً في خدمة الاقتصاد. إعادة التوازن للميزان التجاري عبر تطوير سلع وخدمات لديها ميزات تفاضلية وقدرة تنافسية، تُنهي وجود اقتصاد استلحاقي بغيره».
