ناظر “سيدر” ينتظر الإصلاحات منذ 2018!

“حاف نعل” ناظر مؤتمر “سيدر” بيار دوكان وهو “يمشور” على لبنان منذ العام 2018، ولم يتحقق شيء من الإصلاحات بعد. فمنذ انعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في فرنسا بتاريخ 6 نيسان 2018 والأسرة الدولية تطالب لبنان ببدء الاصلاحات لنيل ما يقارب 11 مليار دولار من المساعدات والقروض المدعومة والميسرة. إنما “دق المي، هي مي”. في تشرين الأول 2018 وصل دوكان إلى بيروت برسالة واضحة مفادها: “إبدأوا الإصلاحات لانه لم يعد أمامكم من وقت”. وقتها لم يكن الخوف من تراجع الدول المانحة عن وعودها، إنما من عدم قدرة لبنان على الصمود طويلاً، إن لم تتشكل آنذاك حكومة على وجه السرعة، وتبدأ تنفيذ ما اتفق عليه في باريس قبل أشهر معدودة.

دوكان كرر الزيارة في شباط 2019. وعاد في أيلول قبل اندلاع الأزمة، والسؤال واحد: “أين أصبحتم بالاصلاحات؟”. الزيارات تكررت في العام 2020، حيث حط دوكان في بيروت في تشرين الثاني 2020 للمساعدة في تشكيل الحكومة والبدء بالاصلاحات. وأعاد الكرة قبل شهرين من اليوم، وعاد في الأمس، منتظراً نتائج مغايرة، و”هذا ما لن يحصل عليه”، بحسب مصادر مطلعة على النقاشات مع دوكان منذ 4 سنوات… فالاصلاحات المطلوبة “معروفة وليست تعجيزية أو مستحيلة، إنما تفتقد إلى شرط واحد أساسي يتمثل في انعدام النية بالقيام بها”.

إذا وضعنا جانباً المطالبة باصلاح الكهرباء، وتشكيل الهئية الناظمة، وإعادة إعمار المرفأ، وتقليص حجم القطاع العام، فان السلطة السياسية لم تنجح حتى بتنفيذ المطلب الأول لمؤتمر “سيدر” المتمثل بتشكيل “لجنة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة بين الداعمين من جهة ولبنان من جهة أخرى، لضمان الشفافية”. وذلك على الرغم من تشكيل ثلاث حكومات من وقتها، واحدة منها كانت “أم الصبي”. إنما منعت من تشكيل هذه اللجنة بضغوط سياسية.

اليوم يعود دوكان بحسب المصادر ليترجم المحادثات التي حدثت في السعودية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويحثّ الأفرقاء على البدء بالإصلاحات. لكن المشكلة برأي المصادر أن “فرنسا تفتقد إلى آليات التحفيز والتنفيذ، ولم ولن تستخدم في القريب أي آليات ضغط جدية لتنفيذ الاصلاحات، وفرضها على المعرقلين. فيما تكرارها على مسامع العاجزين عن تنفيذها لن يقدم أو يؤخر”.

وفي السياق تسأل المصادر: “هل يستطيع دوكان على سبيل المثال فرض اجتماع لمجلس الوزراء لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟ّ! وهل يستطيع فرض عقد جلسة حكومية للبت باعادة إعمار مرفأ بيروت واطلاق مناقصة عالمية لاستثماره على 20 سنة، وتحصيل ما بين 8 و10 مليارات دولار للخزينة؟ّ!

تنفيذ الاصلاحات إما يكون بصناعة لبنانية واتفاق جدي، وإما بواسطة آليات ضغط لفرض هذه الاصلاحات من المجتمع الدولي عبر العقوبات والخطوات العملية… والإثنتان ما زالتا غير متوفرتين.

 

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةلا موسم أعياد في شوارع طرابلس وأسواقها والعتمة تشلّ حركتها
المقالة القادمةاجتماع في غرفة بيروت بحث في إقتراح الهيئات الإقتصادية لضبط التهريب عبر المعابر