إعتبر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس «أنّ البحث في موضوع التوازن أو التلاؤم بين التنمية والحماية الاجتماعية يعني أننا خرجنا من نطاق الاكتفاء بإدارة الواقع، وخرجنا من منطق التصدّي للأزمات من أجل الدخول في ثقافة التخطيط والتزام التنفيذ بهدف بناء الأسس المتينة للاستقرار الشامل»، مؤكداً «أنّ الاستقرار ليس ثمرة الإجراءات الأمنية وحدها، بل يجب أن تكون هناك ورشة إنمائية اجتماعية تؤازر العمل الأمني والإداري والقضائي والتربوي».
وفي كلمة ألقاها في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، حول دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق التوازن، والذي انعقد في الرياض، رأى نسناس «أنّ الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة تتطلبان التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي. فالحماية والتنمية ليستا مسؤولية مكوّن واحد من هذه المكوّنات المذكورة، بل هما ثمرة تعاونها في إطار يجعل من برامج الدولة للتنمية برامج للمجتمع بكلّ فئاته. فالتنمية تستدعي تفعيل قدرات الدولة والمجتمع في ديناميكية تعاضد وإنتاج على خط يوازن بين القدرات من جهة والحاجات من جهة ثانية. كما تستدعي اعتبارات عدة منها: التزام الحرص على حسن توظيف الموارد، تشجيع المؤسسات الصغرى والوسطى لأنها إلى جانب المؤسسات الكبرى، تشكل عاملاً حيوياً في تحريك عجلة التنمية وفي حماية البيئة لأنّ البيئة عامل حياة ولا يجوز أن نجعلها عامل موت. كماأنّ إعادة تأهيل البيئة من التلوّث أو من التصحّر أو من الكوارث الطبيعية، هي مكلفة جداً قياساً بإجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «إنّ الحماية الاجتماعية باتت تستلزم اعتماد عقد اجتماعي حديث يشمل من جهة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي باتجاه يخفف الأعباء عن الدولة، ويشمل من جهة أخرى تطوير برامج التعليم باتجاه يلائم بين حاجات المجتمع وإعداد الكادرات الكفوءة والمدرّبة، أي أن يتطلع هذا العقد الاجتماعي الحديث إلى إخراج الحماية الاجتماعية من كونها قناعاً للبطالة».
ولفت إلى «أنّ الحماية الاجتماعية التي تسعى إلى صون كرامة المواطن بتأمين شبكات الأمان، تشمل ضمانات الصحة والطبابة والتربية وتقاعد المسنين ومكافحة البطالة التي هي عبء وآفة. وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإنّ دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية نابع من هذه المسؤولية الرامية إلى التوازن بين التنمية والحماية الاجتماعية. من هنا أرى أنه بات حاجة وضرورة السعي إلى تعميم المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية وإلى توطيد التعاون بين منظمة العمل العربية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية، وهنا نتمنى على جامعة الدول العربية أن يضمّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ممثلين عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية والتنمية في عالمنا العربي».
كما اقترح نسناس «إنشاء اتحاد للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية من أجل الإسهام في تطوير سبل التعاون مع المنظمة العربية للعمل ومع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولي الذي يضم الآن أكثر من سبعين مجلسا في مختلف دول العالم».
