بيّن تقرير جمعية المصارف الصادر أمس عن الوضع الإقتصادي والمصرفي لشهر آب، تراجع معظم المؤشرات المتوافرة عن القطاع الإقتصادي الحقيقي في شهر آب مقارنة مع شهر تموز .
فالنشاط المصرفي، ّاستمرّ في التراجع، إذ انخفض إجمالي موجودات المصارف ّالتجارية بنسبة 1,2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0,2% والتسليفات الممنوحة له بنسبة 1,5% . كما سجّل ميزان المدفوعات عجزا قارب 2 مليار دولار ليرتفع العجزالتراكمي إلى 7,5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل عجز أدنى بلغ 5,9 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق .
وعرفت موجودات مصرف لبنان الخارجية (باستثناء الذهب) مزيداً من التراجع إلىً 28,5 مليار دولار في نهاية الشهر المذكور، التي استمرت فيه معدلات الفائدة المصرفية الدائنة على الليرة والدولار في التراجع.
وارتفع الدين العام الإجمالي في نهاية آب الماضي الى 142104 مليارات ليرة أي ما يعادل 94.3 مليار دولار مقابل 141313 مليار ليرة في نهاية تموز و138150 مليار ليرة في نهاية العام 2019.
وبذلك يكون الدين العام الإجمالي ارتفع بقيمة 3954 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (بزيادة 1747 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2019) نتج من ارتفاع كلّ من الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 1728 مليار ليرة والدين المحرّر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2226 مليار ليرة (ما يوازي 1477 مليون دولار).
وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 127924 مليار ليرة في نهاية آب 2020 مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 4.5% قياساً على نهاية العام 2019 (+2.5% في الفترة نفسها من العام 2019).
وفي نهاية آب 2020 بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 89007 مليارات ليرة مشكّلة نحو 62.6% من إجمالي الدين مقابل ما يعادل 53097 مليار ليرة للدين المحرّر بالعملات الأجنبية اي ما نسبته 37.4% من الدين العام الإجمالي.
وبلغت حصة المصارف في تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 27.6% وحصة مصرف لبنان 59.6% وحصّة القطاع غير المصرفي 12.8% في نهاية تموز 2020.
