قال وزير الاقتصاد راوول نعمة أمس إن “أثر انتشار فيروس كورونا المستجد والهبوط الحاد في أسعار النفط قد يضرّ بفرص البلاد في الحصول على مساعدات من المانحين الأجانب”. مضيفا أن “الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب أن تطرح للبحث ضمن خيارات أخرى”.
وأشار لـ”رويترز” الى أن “العمل على خطط إنقاذ إقتصادي ما زال جاريا رغم إغلاق المؤسسات في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا”.
وأضاف: “إن الجوانب الأساسية من الخطة والتي تشمل كيفية خفض عجز الموازنة وتعزيز الإيرادات ستكون جاهزة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”. لافتاً الى أن “الخطة الكاملة ستستغرق نحو شهرين”.
وكان لبنان طلب مساعدة فنية من صندوق النقد لكنه لم يطلب مساعدة مالية حيث عادة ما تأتي وفقا لشروط. وذاك في ظلّ تعبير بعض الساسة عن قلقهم من أن صندوق النقد سيفرض شروطا لا يمكن للبلاد الوفاء بها لكن الكثير من المحللين يرون أنه الحلّ الوحيد المتاح أمام لبنان. واعتبرت دول قدّمت من قبل مساعدات للبنان أنها لن تعيد الكرة إلا إذا جرى تطبيق إصلاحات طال انتظارها.
ولفت نعمة الى أنه “من السابق لأوانه تقدير أثر انتشار فيروس كورونا”. لكنه شدّد على أن “المساعدات التي كان لبنان يتطلع إليها من دول عدة قد تنخفض إذا كانت تلك الدول تعاني من مشكلات مالية خاصة بها”. ورأى أن “الحكومة ستسعى للحصول على دعم دول صديقة في العالم العربي، لكن عائدات تلك الدول آخذة في الانخفاض بشدة مع هبوط أسعار النفط لما دون الـ 30 دولاراً ، ما يضع قيوداً على قدراتهم على تقديم مساعدات للبنان”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تلك الأزمة ستؤثر على إمكانية الوصول الى مساعدة مالية محتملة من صندوق النقد الدولي، نفى نعمة ذلك، مشيراً الى أنه “من واقع نقاشات جرت مع الصندوق لا أرى ما يمنع”. وأوضح “لا يمكنني القول إن هذا الخيار ليس متاحاً ولا القول إنه الخيار الوحيد لكنه مطروح وجيد”.
وخفف “حزب الله” الذي عارض من قبل السماح لصندوق النقد بإدارة الأزمة في لبنان من موقفه.
وقال السيد حسن نصر الله يوم الجمعة إن “حزب الله” لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية، حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.
