شدّد وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة على ان “البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، وذلك بعد أن قرر لبنان تعليق دفع سندات تستحق في آذار بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال نعمة لـوكالة “رويترز” أمس إنه “ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار “أسابيع قليلة”. وأضاف أن “لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل “كامل ونهائي”.
“محادثات” المصارف
واقترح “عليهم العمل سوياً مع الدائنين لإيجاد حلّ، وهو أفضل دائماً من التقاضي… لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو اللجوء الى التقاضي، لافتاً الى أن “البنوك في لبنان أعلنت أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات”. ولأن الحكومة اللبنانية ليس لها سوى القليل من الأصول خارج البلاد، اعتبر نعمة ان “أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد أي مبلغ حقيقي”.
ورأى أنه “بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول… لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية”.
وإذ شدّد نعمة على أنه “من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة الى حاملي السندات الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين، ناشد شعب لبنان وسياسييه وحدة الصف”.
وبالنسبة الى إجمالي الناتج المحلي من الدين والذي يبلغ نسبة 170%، لفت الى إنه “يمكن تحمل معدل لا يزيد عن نسبة 90%، ومن الأفضل أن يكون بين 60 و80 في المئة”. ورأى انه “علينا أن ننظر كيف نحقق ذلك وهذا جزء من خطة نعمل عليها”، واصفاً ذلك بـ”الهدف للمدى الطويل “لا غداً”.
مصير الديون المحلية
وعن مصير ديون لبنان بالعملة المحلية، قال: “قد يكون إيجاد الحلول هنا أسهل لأننا عملياً لدينا نظير”، وذلك في إشارة إلى جمعية مصارف لبنان. مشيراً الى أن لبنان يريد “التأكد من أننا نجري إعادة الهيكلة بشكل كامل ونهائي، وينبغي الانتهاء من خطة اقتصادية ومالية ونقدية خلال شهرين”. وعن إمكانية إقدام الحكومة على خفض قيمة الليرة، أوضح: “لدينا اليوم بالفعل سوقان، لذا قد يستمر ذلك، وربما لا، لا يمكن لأحد الجزم”.
أما بالنسبة الى إعادة هيكلة نظام لبنان المصرفي الشديد الضخامة إذ يبلغ أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، رأى أنه “سيتقلص بالضرورة. وبدأ بالفعل بذلك لأنه من الملحّ زيادة السيولة”، لافتاً الى انه “ربما نشهد بعض عمليات الدمج وما إلى ذلك، وهذه مسؤولية المصرف المركزي بدرجة أكبر من الحكومة، وسنقدم العون”.
سندات لبنان: 17.5 سنتاً
هوت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية اذ وصلت إلى 17.5 سنتاً في الدولار أمس في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.
