أصدرت نقابة الصرّافين في لبنان بياناً أعلنت فيه انه “توضيحاَ لما ورد عن عدم إعتماد أسعار منصّة “صيرفة” في بيع وشراء العملات الأجنبية وتحديداً بالدولار الأميركي من قبل بعض الصّرافين الشرعيين وعدم وجود رقابة نظامية عليهم، وتصويباَ لبعض المعلومات المغلوطة وتجنباً لوقوع أي التباس لدى المواطنين، تشير نقابة الصّرافين إلى ما يلي: ورد في المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 13326 الصادر عن مصرف لبنان تاريخ 10 أيار 2021: “تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان وبعض شركات تحويل الأموال بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق”.
وقالت: “خلافاً للشائع، ولمن لا يطّلع، من الضروري الإفادة بأن منصّة “صيرفة” لا تتضمّن تسعيراً للعملات الأجنبية بالنسبة الى الليرة اللبنانية وبالتالي، لا يمكن للصّراف الإعتماد على أي سعر للمنصّة المذكورة. فضلاً عن أن هذه المنصّة – وإن كنا لسنا في معرض توصيفها وهو ما يخرج عن مهام ودور النقابة – ليست مصمّمة على نحو يتيح التسعير اليومي للصّراف بل أن بنيتها تعكس وتؤشّر على العمليات التي أجريت عليها لتخرج بمعدّل وسطي هو سعر المنصّة. وأكثر تحديداً، فإن حجم التداول وأسعار منصّة صيرفة المعلنة من قبل مصرف لبنان تمثّل قيمة ومعدّل سعر الدولار المشترى من قبل المصارف وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 151 وملحقاته وعمليات الصّرافين المدوّنة على المنصّة والتي لا تقارب أسعار العرض والطلب في السوق”.
أضافت”: “على هذا المنوال، فإن قطاعات مالية شقيقة تسعّر الدولار على أساس سعر التداول الحرّ من دون التزام أي سعر رسمي”، مشيرة الى ان “لجنة الرقابة على المصارف تمارس دورها يومياً على الصّرافين الذين يزوّدونها بالمبالغ والمعلومات اللازمة كما ويقوم التواصل الدوري بين الجهتين تباعاً لتوفير المتطلبات النظامية وفق الأصول”.
وتابع البيان: “إن النقابة لا تبرّر لأي صرّاف من أعضائها أن يغفل طلب الهوية أو أي متطلبات نظامية في عمله لا بل أنها تتعاون مع السلطات الرقابية في ذلك وتصدر التوجيهات اللازمة لحسن الإلتزام وهي ستحرص على تشديد إجراءات الإستحصال على صور الهويات”.
وختمت بالقول: “من المعلوم أن ما تشتريه شركات الصرافة يومياً من دولارات تسلّم نحو 90% منه إلى التجار الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها إلى الخارج لاستيراد البضائع. إلاّ أنه، في الآونة الأخيرة، توقّف عدد من المصارف عن إستلام فئة المئة دولار البيضاء من التجار فعادوا بدورهم إلى الصّرافين لاستبدالها بالفئة الزرقاء. هنــا بدأت الأزمة المتمثلة بتراكم كميات من الفئة البيضاء لديهم من دون أن يكون لهم يد في ذلــك وترافقت للأسـف مع حملة جديدة لرمي الإتهام على الصّرافين كالعـــادة وتصوير الأمر على أنه سعي لتحقيق ربح من وراء إسـترجاع الدولارات من الطبعـة البيضاء، وهم في ذلـك ليسوا المسبّب، عوض أن تتحمـل الدولــة مسـؤوليتها في إرجــاع الثقــة إلى العملــة الوطنيـــة ووقـف إنهيــارها”.
