أكد رئيس نقابة موظفي المصارف، أسد خوري، في بيان، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة، أن «عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرّض لها موظفو القطاع المصرفي، والتي كانت في المرحلة السابقة اختيارية بمعظمها، عبر تقديم حوافز وعطاءات، تحوّلت خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة، إلى إلزامية تعسّفية، وبعروض زهيدة لا ترقى إلى ملامسة الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه. علماً أن اتحاد نقابات موظّفي المصارف تقدّم في بداية هذا العام بطرح إلى حدّ ما مقبول لعمليات الصرف، لا سيّما في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وراسل كل المديرين العامين في المصارف لمناقشته، بغية اعتماد صيغة توافقية، فلم نلقَ جواباً».
وتابع خوري أنه «بموازاة هذا، تقدّمت كتلة الجمهورية القوية بمشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي إلى المجلس النيابي، والتي تلحظ البدل المقبول للذين يرغب المصرف بالاستغناء عن خدماتهم. ومواكبةً لهذا المشروع القانون، تواصلنا مع كل المرجعيات السياسية التي أبدت استعدادها للموافقة عليه في المجلس النيابي، لكنه أُحيل على اللجان النيابية المشتركة، حيث وبكل أسف لا يزال عالقاً هناك حتى يومنا هذا».
وختم البيان بمطالبة «إدارات المصارف التي عمدت إلى إجراءات تعسّفية كهذه، بالتوقف عن هذه السياسة غير الإنسانية والمجحفة وغير اللائقة، ريثما نتّفق على صيغة موحّدة، ونحذّر بأننا لن نترك زملاءنا في مهبّ ريح الظلامة، وسيكون لنا مواقف وتحركات إذا بقي الأمر على هذا النحو».
