شهدت البورصات العربية هبوطاً جماعياً خلال تعاملات امس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك جراء المخاوف المحيطة بتصاعد الصراع بين حركة المقاومة بقطاع غزة وإسرائيل.
وهبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند إغلاق الأحد، إذ نزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.6 في المائة إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع منذ عشرة أشهر. وتأثر المؤشر بخسائر في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة «لومي» السعودية لتأجير السيارات 5 في المائة، وهوى سهم «اتحاد عذيب» للاتصالات 5.3 في المائة. وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 في المائة.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6 في المائة إلى 10001 نقطة في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات. وهبط سهم شركة «صناعات قطر» 1.1 في المائة، وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.2 في المائة.
كما أغلقت بورصة الكويت على انخفاض مؤشراتها كافة، وسط عمليات بيع ملحوظة على أسهم قيادية بالتزامن مع تراجع حجم السيولة في السوق العامة.
وتراجع مؤشر السوق العام 0.85 في المائة إلى 6732.12 نقطة، بينما نزل مؤشر السوق الأول 0.65 في المائة إلى 7353.45 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الرئيسي 1.56 في المائة إلى 5584.89 نقطة.
وفي السوق الأولى، انخفضت معظم الأسهم المدرجة إذ تراجع سهم بنك الكويت الوطني 0.46 في المائة إلى 871 فلساً، وانخفض سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.42 في المائة إلى 719 فلسا، فيما هبط سهم شركة المباني 0.23 في المائة إلى 868 فلسا.
وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.6 في المائة إلى 19357 نقطة، وهو أسوأ أداء له منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأثقلت خسائر في جميع القطاعات كاهل المؤشر، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة وهوى سهم مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» 4.8 في المائة.
ومن بين الخاسرين، انخفض سهم المصرية للاتصالات 4.2 في المائة، وهبط سهم فوري للخدمات المصرفية 4.7 في المائة.
ومن المرتقب أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجلتا عن موعدهما الأصلي، في ظل امتناع الحكومة عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه؛ نظرا للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.
ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق، ويتوقع البعض أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب الأصول الآمنة.
ويقول محللون إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار، وقد يعزز أيضا الطلب على سندات الخزانة الأميركية.
وقال بيتر كارديللو كبير محللي السوق لدى «سبارتان كابيتال سيكيوريتيز»، وفق «رويترز»: «هذا مثال جيد على لماذا يجب على الناس اقتناء الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية. إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات الدولية»، وتوقع أن الدولار سيستفيد أيضاً من هذا الوضع. وتابع قائلا: «في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية يكتسب الدولار قوة».
وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع القليلة الماضية مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت عائدات السندات، بينما حقق الدولار الأميركي سلسلة مكاسب. وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث، لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.
