اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على إجراء محادثات تضع حداً للخلاف بشأن الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم، في خطوة إضافية باتجاه هدنة تجارية في أعقاب عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي بيان منمّق؛ أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونظيرها الأوروبي فالديس دومبروفسكيس «بدء محادثات للتعامل مع الطاقة العالمية الفائضة للصلب والألمنيوم» والتطرّق إلى دور الصين الكبير في المشكلة.
كما يعلق الأوروبيون مؤقتاً خطة لزيادة الرسوم على الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها ستعلق زيادة مقترحة لرسوم فرضتها رداً على الرسوم الأميركية، كانت ستشمل عدداً من المنتجات؛ من أحمر الشفاه إلى الأحذية الرياضية، وتزيد الرسوم على الويسكي والدراجات النارية والقوارب البخارية الأميركية لمثليها إلى 50 في المائة.
وقالت «بروكسل» وواشنطن في بيان مشترك إن بإمكانهما؛ بوصفهما حليفين، دعم المعايير العالية ومعالجة المخاوف المشتركة «ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مشوهة للتجارة». وتهدف المناقشات إلى إيجاد حلول واتخاذ تدابير تجارية مناسبة بنهاية العام. وستبقي الولايات المتحدة على رسومها البالغة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم، والمطبقة أيضاً على الواردات من الصين والهند وروسيا وتركيا والنرويج وسويسرا.
في المقابل، اتفق الطرفان على الانخراط في حوار بشأن الإنتاج الفائض للصلب، وهي مشكلة ساهمت في خفض الأسعار مع إغراق المنتجات الصادرة من الصين بشكل أساسي الأسواق العالمية وتسببها في صعوبات لمعامل الصلب. ومن شأن ذلك أن يمثل محاولة جديدة للضغط على بكين بعدما فشلت سنوات من المحادثات الدولية غير المنتظمة بشأن الإنتاج الصيني الفائض من الصلب في تحقيق أي نتيجة. وبينما لم يشر البيان إلى الرسوم التي فرضها ترمب على وجه الخصوص، إلا إنه أفاد بأن الجانبين «اتفقا على تجنّب أي تغييرات في هذه المسائل التي تؤثر سلباً على التجارة الثنائية».
وفي معرض حديثه عن الصين، أفاد البيان بأن «الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حلفاء وشركاء، يتشاركون مصالح الأمن القومي ذاتها التي تميّز اقتصادات السوق الديمقراطية». وأضاف أن هذا التوافق يعني أنه بإمكان هذه الأطراف «دعم المعايير العالية والتعامل مع مصادر القلق المشتركة ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مخلة بالتجارة».
وأمل الأوروبيون في أن تلتزم الولايات المتحدة بشكل أكبر بالهدنة، وعرضوا تعليق جميع الرسوم الجمركية المرتبطة بالمعادن لمدة 6 أشهر ريثما يتم التوصل إلى حل طويل الأمد بشكل أكبر. لكن ثبت أن الرسوم تحظى بشعبية سياسياً في الولايات المنتجة للصلب في الغرب الأوسط الأميركي وقررت إدارة بايدن الإبقاء عليها حالياً.
