لم تعالج الحكومات المتعاقبة موضوع العجز التجاري الذي من شأنه حل جزء كبير من المشكلة المالية العامة. وجديد مجلس الوزراء اليوم، حسب مصادر وزارية موثوق بها، أن وزراء تكتل “لبنان القوي” تمكنوا من وضع وللمرة الأولى في تاريخ إعداد الموازنات موضوع العجز التجاري على طاولة البحث.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية” إن “الوزير جبران باسيل كان صريحا في الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات التي تؤمن الرعاية والتحفيز للإنتاج الوطني”.
ودعا إلى مناقشة الموضوع بالعمق مهما أحتاج من وقت.
وشدد باسيل على أن معالجة العجز المالي على أهميتها لا تكفي، وربط بين العجزين المالي والتجاري وضرورة معالجتهما معاً على اعتبار أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية مترابطة .
وذكرت المصادر أن وزير الاقتصاد منصور بطيش اختصر الوضع بالقول انه يجب لجم الاستيراد لما له من انعكاس على ميزان المدفوعات وزيادة حجم وقيمة التصدير عن طريق تحفيز الإنتاج الوطني، فهذا هو أساس الحل لان لبنان يستورد سِلَعاً بحوالي 20 مليار دولار ويصدّر باقلّ من 4 مليار دولار، مما يعني أن العجز في الميزان التجاري يتجاوز 16 مليار دولار. وهنا صلب الأزمة التي تحتاج الى معالجة بالإضافة الى ضرورة تحسين العائد من قطاعات الخدمات.
