يشكل مرفأ بيروت مركز التقاء للقارات الثلاث: أوروبا، آسيا، وأفريقيا، وهذا ما جعل منه ممرا لعبور اساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب. وخلال السبعينيات من القرن العشرين كان أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة حتى تضرره في 4 أب 2020 في حادث انفجار بيروت.
يضم هذا الميناء المملوك للحكومة اللبنانية أربعة أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إلى جانب الحوض الخامس الذي كان تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب تعد بمثابة خزان احتياطي إستراتيجي للقمح للبلاد وتشكل قاعدة بيروت البحرية جزءا من الميناء.
مع بدء فصل الشتاء وبعد مرور ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي اعتبر ثاني أكبر انفجار في العالم بعد هيروشيما، وأكبر كارثة حلت بلبنان وبيروت بالذات، حيث قتل أكثر من 190 شخصا وأصيب الآلاف عندما انفجرت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة في ميناء بيروت يوم 4 آب، ما أدى إلى تدمير كبير في أحياء بيروت وحصول اضرار جسيمة في المباني.
وقدر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت ما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار.
واشار التقرير الى إن هذه التقديرات هي نتاج “تقييم سريع أجراه البنك الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، لأضرار الانفجار على السكان وعلى الموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.
واوضح البنك الدولي انه “استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار”.
وأعلن أن الأضرار المباشرة للانفجار هي ما بين 3.8 مليار و 4.6 مليار دولار، مع الاشارة الى “وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي”. وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية ما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وأكد البنك الدولي ان لبنان بحاجة الى مساعدات عاجلة تتراوح بين 1.8 مليار و2 مليار دولار “للتعافي وإعادة الإعمار كأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.
ولفت الى ان الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بالفعل عند 45% من السكان قبل الانفجار.
