في تعليق له على “الإصلاحات الاقتصادية” المزعومة وانعكاساتها على المواطن اللبناني، قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة: “نحن قادرون ببعض الإجراءات أن نحل مشاكلنا الاقتصادية”.
وأضاف: “لبنان ليس بلدا مفلسا ولديه الكثير من الأموال، ولديه قطاع مصرفي كبير يقدر حجمه بأكثر من 235 مليار دولار، وثروة نفطية تجلب للدولة فيما لا يقل عن 200 مليار دولار، بالإضافة إلى ناتج محلي إجمالي يمثل نحو 50 مليار دولار، وتحويلات المغتربين التي تقدر بـ 2 مليار دولار”.
ويرى “عجاقة” بأن هناك إجراءات يمكن أن تتبعها الدولة لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مثل فرض معالجة لملف الأملاك البحرية و النهرية و اتباع سياسة تقشفية إلى حد معين من ترشيد استهلاك الأمور التشغيلية بالدولة من محروقات وتعويضات اللجان، لكن هذه القرارات تعد محاربة للفساد لذا تتطلب جرأة من السلطة التنفيذية.
وحول ما أثير حول اتجاه الحكومة اللبنانية إلى خصخصة القطاع العام يري “عجاقة” أن البيع في المطلق مرفوض مطالبا بخصخصة الإدارة وليس خصخصة الممتلكات.
وأردف: “القطاع الخاص أنجح من القطاع العام في إدارة الخدمات”، معتبرا أن خصخصة المرفق عبر بيعة أمر سيء.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر إن الحكومة تسعى لتخفيض العجز من 11.5 بالمئة إلي 9.5 بالمئة، ولكن ما تم اقتراحه في الوثيقة المزعومة لن يحقق مستهدفات الحكومة.
وفي ما يتعلق برفع الضريبة على الفوائد من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، وفقا لما جاء في الوثيقة، يرى “اسكندر” أنه سيؤدي إلى انخفاض كبير في حجم الودائع، وتحجيم القطاع المصرفي في لبنان، لافتا إلى أن غالبية التحويلات ستكون لمصارف لبنانية لها فروع في الخارج في بلدان مستقرة.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مديونية لبنان لتصل إلى 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، بينما يصل الرقم حاليا إلى 150 في المئة.
ودعا الصندوق إلى وضع خطة للضبط المالي تحافظ على إطار السياسة الاقتصادية التي تقوم على سعر صرف ثابت تدعمه تدفقات الودائع الداخلة الكبيرة، من خلال زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وإعادة رسوم البنزين وضرائب المحروقات إلى مستوياتها السائدة قبل عام 2012، والإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء.
