قد لا تُفقد المنتجات الزراعية، صحيح. إنما إرتفاع أسعارها إلى معدلات قياسية نتيجة تراجع العرض أصبح مضموناً. الأمر الذي سيحد من قدرة 55 إلى 60 في المئة من الأفراد الرازحين تحت خط الفقر على الحصول عليها. ما يعني عملياً انقطاعها بالنسبة إلى شريحة واسعة من السكان.
هذه المعضلة المتوقع ان تكبر مثل كرة الثلج، تعود بحسب الخبراء إلى سياسة الدعم الفاشلة التي اتبعت منذ بداية الأزمة، حيث جرى دعم استيراد السلع الزراعية والأعلاف والبقوليات بدلاً من دعم المستلزمات الزراعية، فكانت النتيجة استنزاف ما تبقى من دولار في المصرف المركزي وتراجع عدد الحيازات الزراعية المستثمرة بنسبة 50 في المئة.
المشكلة ستنفجر حتماً، بحسب المعنيين، فور توقف الدعم. بحيث سيستفيق المواطنون على ارتفاع أسعار السلع المستوردة وعجز القطاع الزراعي عن تأمين البديل بسبب إضعاف بنيته التحتية وعدم تأمين أبسط مقومات صموده… عندها قد تصحّ توقعات “التلغراف” البريطانية فيصبح لبنان على قاب قوسين أو أدنى من “المجاعة”.
