نفذت دائرة التنفيذ في بيروت قراراً قضائياً، قضى بالحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسَبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف، بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر. وحسب المعلومات، فقد تم تشميع فرعي فرنسبنك في الحمرا وساحة ساسين، على أن يتم استكمال تشميع باقي الفروع في الأيام المقبلة، تماشياً مع القرار القضائي بإغلاق كافة لفروع.
قرار إغلاق فروع فرنسبنك والحجز على موجوداته وأسهمه وعقاراته وشركاته في كل لبنان، صدر يوم امس 15 آذار، عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، تمهيداً لطرح ممتلكانه في المزاد العلني، بحال عدم رضوخه وتسديده لكامل مبلغ الوديعة لصاحب الدعوى ضد المصرف وهو المودع عياد غرباوي إبراهيم.
المودع ابراهيم وهو الذي يعاني من مرض عضال، طالب مراراً بوديعته من فرنسبنك، ولم يلق طلبه سوى الرفض كحال كافة المودعين. لجأ ابراهيم إلى محامي تحالف متحدون ورفع دعوى بوجه فرنسبنك. فتقرّر على إثرها إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها، وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية – ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية، وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة.
لكن وقبل انخاذ القاضية عناني قرارها بالحجز على موجودات فرنسبنك، كان الأخير قد تقدّم بطلب وقف التنفيذ على طلبين مرتبطين بالمودعين عيّاد ابراهيم وحنان الحاج، فردّته القاضية المنفردة المالية رولا عبدالله، وأكملت المسار القانوني القاضية عناني فأصدرت القرار بالحجز والتشميع.
وحسب محامي تحالف متّحدون، رامي علّيق، فالمعركة ليست سهلة والمواجهة مع المصارف باتت في مرحلتها الأخيرة. ويؤكد علّيق في حديث إلى “المدن” أن قرار الحجز والتشميع لا يؤخر ولا يعرقل البيع بالمزاد العلني. فالبيع يتم أوتوماتيكياً لا سيما أن محضر الموجودات موجود. ووفق المعلومات، فإن المسح الأولي لموجودات وممتلكات فرنسبنك تفوق 5 مليار دولار، كل مودع له الحق اليوم بالاستحصال على أمواله مهما بلغ حجمها.
علمت “المدن” أن فرنسبنك وقبل صدور القرار بالحجز، كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع المدّعين وتسليمهم وديعتهم تنفيذاً لقرار قضائي، غير أنه عاد ونكث بالاتفاق في الساعات الاخيرة، تماشياً مع طلب جمعية المصارف، التي حذرت المصرف -حسب مصدر- من أن تقوم بتسليم الوديعة، تجنّباً لدعاوى مماثلة قد لا تتمكن المصارف من الوقوف في وجهها، حينها توقف المصرف عن التنفيذ، فصدر بحقه قراراً بالحجز على موجوداته تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني.
وحسب المصدر، تعمّد فرنسبنك إقفال كافة فروعة وإصدار بيان يعتذر فيه عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، لا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم، في محاولة منه لتحريض الرأي العام على قرار إغلاق فروعه بالشمع الأحمر. ويؤكد المصدر أن جمعية المصارف التي استنكرت ما حصل في بيان لها، تدرس خيار إغلاق كافة المصارف تضامناً مع فرنسبنك، وفي الوقت عينه للتصعيد بوجه القضاء وممارسة الضغوط على الموظفين والمودعين والعملاء، الذين لن يتمكنوا من تقاضي رواتبهم في حال قررت الجمعية التصعيد فعلياً.
ووفق معلمات “المدن”، وفي مبادرة من القاضية عناني، وتجنيباً للموظفين والمودعين من احتجاز رواتبهم من قبل فرنسبنك، بسبب الحجز القضائي الذي يرضخ له حالياً، أوعزت إلى القوى الأمنية بفتح الخزنات الصغيرة في الفروع المصرفية التابعة لفرنسبنك، بهدف تعبئة الصرافات الآلية لتيسير أمور الموظفين وصرف رواتبهم. قاطعة بذلك الطريق بوجه المصرف الهادف إلى ممارسة الضغوط على الموظفين لدفع القاضية إلى التراجع عن قرارها.
وبعد إخلاء جميع فروع فرنسبنك والحجز على الموجودات وختمها بالشمع الأحمر وتعطيل الصرافات الآلية الـATMs، شهدت كافة الفروع المصرفية لمختلف المصارف إقبالاً شديداً من قبل المواطنين، لسحب ما تيسّر لهم من أموال، تخوفاً من إغلاق المصارف إو تكرار حالة فرنسبنك مع باقي المصارف. وجزم علّيق أن إقفال البنوك لا يوقف التنفيذ والمزاد العلني واستيفاء الأموال وكل الإجراءات القانونية التي تأتي في سياق قرار القاضية عناني، القاضي بالحجز على موجودات فرنسبنك وعقاراته واسهمه.
وردّاً على ما وصفته جمعية المصارف بـ”الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية بحقّها”، رأت في بيان لها، أنه “لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين”.
وعليه، أعلنت الجمعية “عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.
