كشفت ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي. وهذا يخالف تصريحات المسؤولين في الايام القليلة الماضية، التي حاولت ان تطمس جدّية هذا الطرح، او تتملص منه، كما فعل وزير المال علي حسن خليل في برنامج «صار الوقت» على MTV، او ان تصوّره «حكي جرايد»، كما قال الحريري نفسه في جلسة مجلس النواب الاخيرة. هذه الورقة التي حصلت عليها «الأخبار» تحمل عنوان «السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات»، وتقترح تنفيذها «بدءا من العام 2019»، وتزعم انها بهدف «تحقيق الاستقرار المالي والنقدي». وتنص على «تجميد» 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم «تباعا» بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.
في المقابل، تنص الورقة على خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية، وتقول ان هذا الاجراء سيخفض الانفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وتطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.
طبعا، تحاول الورقة ان تظهر انها حريصة على توزيع الكلفة بين الموظفين والدائنين والمودعين، الا ان الميزان يميل بوضوح الى غير الموظفين والمتقاعدين، فهؤلاء سيفرض عليهم تحمّل تخفيض مداخيلهم بقيمة 1900 مليار ليرة، في حين ان الدائنين لن يتحمّلوا اي كلفة، اذ ان المتداول على صعيد تخفيض خدمة الدين العام ليس سوى «هندسة مالية» يجريها مصرف لبنان لمصلحة الحكومة. امّا اعادة «حق الحسم» في مجال الضريبة على ربح الفوائد فسيقلص حجم الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة. لم تكتف الورقة بهذه الخدعة، بل استخدمتها ايضا كي تبرر طرح اعطاء المزيد من المكاسب لاصحاب راس المال، اذ تنص على خصخصة الاتصالات واهراءات القمح والريجي والميدل ايست وكازينو لبنان، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية مخالفات البناء وتسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية ومواصلة العمل بالاعفاءات والحوافز. وفي مقابل هذه المكاسب، تعد الورقة الاسر بزيادة سعر المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% وزيادة الحسومات التقاعدية اعتبارا من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء الدعم لاسعار الكهرباء بين عامي 2019 و2021.
في ما يأتي نص الورقة:
اولاً، في خفض النفقات:
- خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى الغائه كلياً في العام 2021. ووضع سقف قدره 1500 مليار كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لحين تنفيذ خطة الكهرباء؛ تحسين الجباية وخفض الهدر التقني وغير التقني؛ والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء. وهذا الاجراء سيؤدي إلى خفض حوالي 1,262 مليار ليرة في موازنة 2019.
- خفض النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة العامة بما لا يقل عن 20% لبند المواد الاستهلاكية و21% لبند الخدمات الاستهلاكية، ما يؤدي إلى خفض 209 مليارات من نفقات موازنة 2019 وحوالي 142 ملياراً من موازنة 2018.
- خفض الإنفاق على الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية عبر:
– خفض مخصصات السلطات العامة والمستشارين بنسبة 50%.
– تجميد 15% من رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين والمياومين لثلاث سنوات بدءاً من 2019 على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا بدءاً من 2022 مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– إلغاء كل الأعمال الإضافية وخفض تعويضات النقل وغيرها لثلاث سنوات بدءاً من العام 2019.
وتؤدي هذه الاجراءات الى خفض حوالي 1,068 مليار ليرة من موازنة 2019 وخفض حوالي 903 مليارات عن موازنة 2018.
- خفض المنافع الاجماعية عبر:
– تجميد 15% من معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لثلاث سنوات بدء من العام 2019 على أن على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– خفض مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وخفض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد بنسبة لا تقل عن 14% بدءاً من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 و2021.
– خفض الاحتياطي للعطاءات بنسبة لا تقل عن 50% بدءاً من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 و2021.
وتؤدي هذه الاجراءات إلى خفض حوالي 823 مليارا في موازنة 2019 وخفض حوالي 750 مليار عن موازنة 2018.
- خفض التحويلات الى القطاعين العام والخاص عبر:
– تجميد 15% من مساهمة الرواتب والأجور للقطاع العام لثلاث سنوات بدءا من 2019 على أن تعاد إلى المستوى الذي كانت عليه تباعا وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– خفض المساهمات للنفقات الجارية والتشغيلية بنسبة لا تقل عن 20%.
– خفض المساهمات لغير القطاع العام وأبرزها مساهمات جمعيات لا تتوخى الربح بنسبة 30% ضمن سياسات ومعايير موحدة.
– خفض دعم فوائد القروض الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية والتكنولوجية بنسبة 20%.
اعتماد هذه الاجراءات سيسمح بخفض 423 مليار في موازنة 2019 وخفض حوالي 370 مليار عن موازنة 2018.
- خفض النفقات المختلفة عبر:
– خفض النفقات السرية بنسبة 20%.
– خفض نفقات الاستشفاء بنسبة 10%
– خفض بدلات النقل والانتقال في الداخل والخارج ونفقات الوفود والمؤتمرات ونفقات الدراسات وغيرها بنسبة 50%.
هذه الاجراءات تسمح بخفض حوالي 78 مليارا من موازنة 2019 وخفض حوالي 67 مليارا عن موازنة 2018.
- خفض احتياطي الموازنة بنسبة 50% اي ما يعادل مبلغ 240 ملياراً.
- خفض نفقات المفروشات والتجهيزات بنسبة 50% والانشاءات (ما عدا تلك القائمة بتمويل خارجي) والصيانة بنسبة 20% ما يؤدي إلى خفض حوالي 210 مليارات من موازنة 2019 و77 مليارا عن موازنة 2018.
- إعادة جدولة نفقات قوانين البرامج 50% تلك الواردة في موازنة 2019، ما يؤدي الى خفض 578 ملياراً من موازنة 2019 وخفض 128 مليارا عن موازنة 2018.
- خفض خدمة الدين العام بنسبة 15% من مجموع خدمة الدين فوائد على سندات خزينة داخلية، من خلال آليات بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يسمح بخفيض خدمة الدين نحو 838 ملياراً من موازنة 2019.
- الغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة والاعتمادات المعقودة التي لم تترتب عليها حقوق للغير أو تلك التي لم يبدأ تنفيذها.
مجمل هذه الاجراءات يسمح بخفض 5,016 مليار ليرة.
ثانيا، زيادة الإيرادات:
– فرض ضريبة على الأفراد بمعدل 25% على شطر الدخل الذي يفوق 225 مليون ليرة.
– إقرار قانون التسوية الضريبية وقانون تسوية مخالفات البناء.
– تسوية مخالفات الأملاك النهرية والتعديات على الأملاك العامة.
– إقرار قانون لإعادة تقييم أصول الشركات التجارية مع قيود على بيعها مقابل ضريبة بنسبة 5%.
– رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10% لثلاث سنوات.
– إقرار قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
– إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكافة المستفيدين منه بمن فيهم النواب باستثناء الهيئات الدبلوماسية.
– ضبط الحدود والحد من التهريب.
– تمديد العمل بالاعفاءات والحوافز التي أقرت في موازنات 2017 و 2018.
– خصخصة شركات الاتصالات، واهراءات القمح، والريجي، وشركة طيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان…
- بدءاً من العام 2021:
– إعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت.
– زيادة رسم الاستهلاك على مادة البنزين بمبلغ 5000 ليرة. – خفض المبالغ المستردة والاستثناءات من ضريبة القيمة المضافة.
– زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15٪.
– زيادة الحسومات ومساهمة الموظفين في تعاونية موظفي الدولة.
-فرض ضريبة على معاشات التقاعد واقتطاع مساهمة لتعاونية موظفي الدولة منها.
ثالثا، تحديث القوانين الضريبية والمالية
– وضع إطار اقتصادي مالي بدءاً من موازنة 2019:
– إقرار قانون ضريبة حديث للوصول تدريجيا إلى الضريبة الموحدة على الدخل ونظام ضريبة مبسط للأعمال الصغيرة والحرفيين.
– تحديث وتطوير قانون الإجراءات الضريبية بما يحقق تبسيط الإجراءات وإعادة النظر بالغرامات.
– إنشاء حساب موحد للخزينة تودع فيه جميع الأموال العامة لتأمين رقابة وإدارة فعالتين.
– إقرار قانون جديد للجمارك.
– إقرار قانون حديث للمشتريات العامة مع دفاتر شروط نموذجية.
– تطوير قانون ديوان المحاسبة وتفعيل دوره في ما يتعلق بالرقابة اللاحقة.
