أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن “مهلة الثلاثة أشهر التي تم الإتفاق عليها بين وزارة المال وشركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارسال”، هي مهلة الحد الأقصى، وفي حال تمّت معالجة بعض العوائق القانونية فقد يبادر” مصرف لبنان” إلى تسليم كافة المستندات التي تطلبها الشركة.
وأشار وزني، في حديث صحفي، إلى أنه ”سيصار إلى تحديد مفهوم قانون السرية المصرفية والعمليات المالية التي تنطبق عليه، والتي لا تنطبق”، موضحاً أن “الكثير من العمليات المالية لا تخضع لهذا القانون، لذلك يجب تحديد هذا الأمر لتسهيل التعاون بين الشركة والمركزي”.
