يشدد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا على دعم حق لبنان الأصيل ومجهوداته لاستغلال ثرواته الطبيعية، مشيراً إلى ان مصر على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم والعون في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في لبنان ووضع إمكانيات وخبرات الشركات البترولية المصرية لتلبية احتياجات لبنان المستقبلية.
ورحب الوزير الملا في حديث مع مجلة الاقتصاد والأعمال بانضمام لبنان إلى منتدى غاز شرق المتوسط، لأن مبادئ المنتدى تفتح الباب أمام انضمام أي دولة في أي وقت وهو حق أصيل لمن يرغب من دول المنطقة التي تتفق مع رؤى ومبادئ المنتدى.
ويضيف أن الكميات الضخمة من الغاز المكتشفة في منطقة شرق المتوسط تفرض تعاون دول المنطقة لتتمكن من تصديره. لأنه بدون تعاون لإقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط حقول مختلف دول المنطقة، سيكون هناك مخاطر جدية تهدد استغلال هذه الثروة وتفويت فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو والازدهار.
ويعتبر وزير البترول المصري أن الغاز هو “كلمة السر” في مستقبل دول شرق المتوسط، كما قد يكون حافزاً للسلام والاستقرار فيها. ويضيف “نحن لا نتكلم في السياسة وإنما في الاقتصاد والتنمية ومصالح شعوبنا”، ويلفت إلى إمكانية الاعتماد على القطاع الخاص لتجاوز إشكالية الصراعات والنزاعات بين دول المنطقة قائلا: ” إن الدول والحكومات يمكنها توفير الدعم والمساندة للاتفاقيات التجارية للغاز التي تتم بين شركات القطاع الخاص”.
ولأن مصر لا يمكنها ان تقف مكتوفة الأيدي، يشير الوزير الملا إلى إنها أخذت زمام المبادرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم حالياً سبع دول، مشدداً على ان الباب مفتوح لانضمام دول أخرى. وقال ان المنتدى سيساهم في تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وإطار تشريعي وتنظيمي وموقع جيوسياسي”. ولكن ما لم يقله المهندس طارق الملا الذي “هندس” مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي، هو أن إسرائيل تسعى جاهدة لعرقلة هذا المشروع، في مسعى منها وبدعم من بعض الدول الكبرى لأن تلعب هي هذا الدور.
ورداً على سؤال عن سبب الإصرار على التعاون حتى بات يظهر وكأنه قضية “طارق الملا” يعزو وزير البترول المصري ذلك إلى جملة أسباب موضوعية وحقائق؛ أهمها: أولا أن أنتاج كل دولة أكبر من القدرة الاستيعابية لسوقها، ولكنه ليس كبيراً إلى حد يبرر إنشاء مصنع للتسييل او خط أنابيب خاص بها لتصدير فائض الإنتاج. ثانياً ان الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لاكتشاف واستخراج وتسويق الغاز، لن تقدم على الاستثمار في دول المنطقة ما لم تكن متأكدة من إمكانية تصدير جزء كبير من الإنتاج، بما يكفل استرداد التكاليف وتحقيق الأرباح العادلة لها وللدولة المنتجة.
والاستنتاج البديهي للخروج من هذه الإشكالية، هو التعاون بهدف إقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط الحقول ببعضها أولاً، وثانياً دراسة الخيار الأجدى للتصدير بين محطات التسييل أو خط أنابيب. ونظراً لارتفاع تكلفة خط الأنابيب الذي تجري دراسته حالياً لربط شرق المتوسط بأوروبا وعدم وجود كميات ضخمة قابلة للتصدير (حتى الآن)، فإن الخيار الأجدى هو استخدام محطتي التسييل القائمتين في مصر، كما يقول الوزير الملا.
ويضيف، بهذا المعنى، أن التعاون هو فعلاً “قضية طارق الملا” ليس كوزير للبترول في مصر وحسب بل كمواطن مصري وعربي، بل أؤكد على ضرورة اعتباره قضية وطنية ومصيرية في مصر كما في بقية دول المنطقة. ولذلك فإنه يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، إضافة إلى تأييد المؤسسات الدولية المعنية التي أبدت استعدادها للمساهمة في توفير الدعم التمويلي والفني لمشاريع التعاون.
ويستشهد الوزير طارق الملا على صوابية وأهمية خيار التعاون، بالإشارة إلى الإقبال الكبير على المشاركة في دورات التراخيص الجديدة من قبل شركات لم تكن مهتمة سابقاً ومن بينها “إكسون موبيل” وغيرها من الشركات الأميركية والعالمية. ويعزو ذلك إلى تأكدها من أن مشاريع التعاون بين دول المنطقة وضعت على سكة التنفيذ ولن تتوقف.
ويكشف الوزير الملا عن اقتراب موعد البدء بإنشاء أول خط أنابيب لنقل الغاز من الحقول القبرصية وبخاصة حقل “أفروديت” إلى مصر، بعد الحصول على موافقة الجهات التشريعية على الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى ان قبرص تستكمل حالياً التعديلات على الاتفاقيات مع الشركات المكتشفة للغاز، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم تمويلي من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
