تقدمت شركة «وي ورك» WeWork الأميركية التي كانت قبل أشهر ملء السمع والبصر، بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بموجب الفصل 11؛ ما يمثل سقوطاً مذهلاً لشركة مشاركة المكاتب التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها نجمة وول ستريت والتي وعدت بتغيير طريقة العمل في جميع أنحاء العالم… ليجري التندر بالقصة وبأن الشركة تحولت من «وي ورك» (نحن نعمل) إلى «وي دونت ورك»، أي نحن لا نعمل.
وفي إعلان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قالت «وي ورك» إنها أبرمت اتفاقية دعم إعادة الهيكلة مع غالبية أصحاب المصلحة من أجل «خفض كبير» لديون الشركة، مع مواصلة تقييم محفظة إيجار المكاتب التجارية للشركة.
وتطلب «وي ورك» أيضاً من السلطات منحها «القدرة على رفض عقود إيجار مواقع معينة»، والتي تقول الشركة إنها عقود غير منصفة إلى حد كبير. وقالت الشركة: إنه لم يتم الكشف عن تقديرات محددة لإجمالي المواقع المتضررة يوم الاثنين، لكن جميع الأعضاء المتأثرين تلقوا إشعاراً مسبقاً.
وقال الرئيس التنفيذي، ديفيد توللي، في بيان قبل إشهار الإفلاس: «لقد حان الوقت بالنسبة لنا للمضي نحو الأمام من خلال معالجة عقود الإيجار القديمة لدينا بشكل قوي، وتحسين ميزانيتنا العمومية بشكل كبير. لقد حددنا فئة جديدة من العمل، وهذه الخطوات ستمكننا من أن نبقى الشركة الرائدة عالمياً في مجال العمل المرن».
وحوّم شبح الإفلاس فوق «وي ورك» طوال الأشهر الماضية، وفي أغسطس (آب)، دقّت الشركة ناقوس الخطر بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل. لكن المشكلات طاردتها عقب تألق لسنوات وصلت خلالها قيمتها السوقية إلى 47 مليار دولار.
وتدفع «وي ورك» ثمن التوسع الكبير في سنواتها الأولى. وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بعد فشل محاولتها الأولى للقيام بذلك قبل عامين بشكل مذهل. وأدت هذه الكارثة إلى الإطاحة بالمؤسس والرئيس التنفيذي آدم نيومان، الذي أثار سلوكه غير المنتظم وإنفاقه الباهظ، سخط المستثمرين الأوائل.
وفي بيان قبل إعلان «وي ورك» الرسمي، وصف نيومان طلب الإفلاس بأنه مخيّب للآمال، وقال: «إنه كان من الصعب عليه مشاهدة الأمر من مقاعد المتفرجين منذ عام 2019، حيث فشلت (وي ورك) في الاستفادة من منتج أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى». وأضاف أن إعادة التنظيم القوية قد تسمح لـ«وي ورك» بالظهور مجدداً بنجاح.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتغيير مسار الشركة منذ رحيل نيومان، بما في ذلك التخفيضات الكبيرة في تكاليف التشغيل وارتفاع الإيرادات، فقد كافحت «وي ورك» في سوق العقارات التجارية التي اهتزت بسبب ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال، فضلاً عن الديناميكية المتغيرة للملايين من العاملين في المكاتب الذين يعملون الآن عن بعد.
وفي ملف يوم الاثنين، أدرجت «وي ورك» نحو 18.7 مليون دولار من الديون و15.1 مليون دولار من الأصول ابتداءً من 30 يونيو (حزيران) الماضي. وتشمل الأصول نحو 777 موقعاً في 39 دولة.
وفي سبتمبر (أيلول)، عندما أعلنت «وي ورك» خططاً لإعادة التفاوض على جميع عقود إيجارها تقريباً، أشار توللي إلى أن التزامات الإيجار الخاصة بالشركة تمثل أكثر من ثلثي نفقات التشغيل للربع الثاني من هذا العام، وأنها تبقى «مرتفعة للغاية» وبشكل يتماشى مع ظروف السوق الحالية. وفي أغسطس، قالت الشركة: إن قدرتها على الاستمرار في العمل مشروطة بتحسين السيولة والربحية بشكل عام في العام المقبل.
وجاء طلب إفلاس «وي ورك» في وقت يكون يشهد ضعفاً في الطلب على تأجير المساحات المكتبية بشكل عام، حيث أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى زيادة المساحات المكتبية الشاغرة مع رواج العمل من المنزل بشكل متزايد… وقد يتعرض أصحاب العقارات الذين يتعاملون مع «وي ورك» لضربات كبيرة إذا تم إنهاء عقود إيجارهم.
وفي حين أن التأثير الكامل لطلب الإفلاس هذا الأسبوع على الشركة لا يزال غير مؤكد، فقد بدت الشركة متفائلة ليلة الاثنين. وقال متحدث باسم «وي ورك» في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «مساحاتنا مفتوحة ولن يكون هناك أي تغيير في الطريقة التي نعمل بها. نحن نخطط للبقاء في الغالبية العظمى من الأسواق بينما ننتقل إلى المستقبل، ونظل ملتزمين بتقديم تجربة استثنائية وحلول مساحة عمل مرنة ومبتكرة لأعضائنا».
