مثله مثل كل الأدوات المالية من أسهم وسندات وعملات “يخضع سعر الصرف لتحليلين أساسيين”، بحسب الأمين العام السابق لاتحاد البورصات العربية، والخبير المالي د. فادي خلف، وهما:
– التحليل الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار أساسيات السوق، مثل ميزان المدفوعات، حجم الدين، تعاميم المركزي، المفاوضات مع صندوق النقد، التدفقات النقدية، وجود المغتربين…إلخ. وحديثاً زيادة الطلب على الدولار من السوق الموازية لتمويل استيراد المحروقات.
– التحليل الفني، ويُظهر أن منحى سعر الصرف تصاعدي، ولو كان مترافقاً مع تذبذبات صاعدة وهابطة. إذ عندما يرتفع سعر الصرف بقفزات كبيرة خلال فترة قصيرة يعود من الناحية التقنية ويرتد إلى سعر أدنى، إلى حين استيعاب هذا الصعود السريع. العملية تشبه إلى حد ما “الشخص الشره الذي يتوقف عن الأكل بعد التهامه كمية من الطعام تفوق قدرته.
كذلك الأمر بالنسبة إلى الدولار فان فترة “هضم” السعر تشهد تراجعاً في سعر الصرف، ليعود من بعد هذه الاستراحة ليستأنف مشواره التصاعدي. وهذه العملية أكثر من واضحة لمن يراقب تطور سعر الصرف منذ بداية الأزمة. فعندما ارتفع السعر من 1500 إلى 9500، ارتد بنسبة 40 في المئة إلى حدود 5800 ليرة. من بعدها شهد سعر الصرف تذبذبات أفقية إلى حدود 8500 ليرة. وعندما استوعب المستهلك هذا السعر أي “هضمه” وأصبح يعتبره سعراً طبيعياً، عاد الدولار ليرتفع إلى 15 ألف ليرة. حيث تكرر الأمر نفسه مع ارتداده إلى 11 ألف ليرة وتذبذبه بين السعرين. وعند استيعاب السعر، ارتفع مرة جديدة إلى 20 ألف ليرة. ومثل العادة ارتد إلى 15 ألفاً ليعود اليوم ويرتفع إلى سعر قريب من 20 ألفاً. حيث من المتوقع أن يثبت عنده لفترة.سعر الصرف والتعميم 151
الارتدادة المتوقعة مطلع العام، والتي ستستمر مفاعليها لغاية إجراء الانتخابات النيابية في آذار ستنعكس ارتفاعات من بعد الانتخابات. واذا كان من الأكيد أن “فترة الانتخابات والتحضير للحملات ستشهد تدفقاً للمال السياسي وتمويلاً للحملات من الداخل والخارج؛ ولو كان بوتيرة أقل من الأعوام الماضية، لخروج لبنان من دائرة الاهتمام العربي والإقليمي”، بحسب خلف، فـ”ان اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً بعد الانتخابات ودخول تشكيل الحكومة حلبة الصراع على معركة رئاسة الجمهورية التي تحين في تشرين الثاني من العام القادم، ستُدخل سعر الصرف في المجهول”.
