مجدداً، إشتعلت ازمة الغاز، هذه المرة من بوابة الشركات التي تريد تحرير سعره ليصبح وفق سعر الدولار الموازي، وليس وفق الـ17 ألف ليرة، ما دفعها للاقفال والامتناع عن تسليم الغاز للموزعين الذين أقفلوا بدورهم بعد نفاد مخزونهم، سيما وأنهم فوجئوا بخطوة الشركات التي جاءت على حين غفلة من أمرهم، في خطوة إعتبروها إستفزازية لهم خاصة وأنها لم تسلّمهم الا “من الجمل إدنه” يوم الجمعة، مع وعد بتسليمهم كميات إضافية يوم السبت، وإذ بها تعلن الاقفال ظهر الجمعة بشكل مفاجئ، ما أدى الى ازمة غاز غير متوقعة، ففرغ السوق من القوارير، وتعطلت اعمال المهنيين، وانقطع الاهالي من الغاز.
عاشت منطقة النبطية ازمة غاز، وهي التي لم تتخلص بعد من ازمة البنزين وطوابيره التي عادت مجدداً، الازمة تتفاقم في الصيف وفي ظل حاجة الناس القليلة للغاز، فكيف على ابواب الشتاء حيث تتضاعف هذه الحاجة، إذ إن عدداً كبيراً يعتمد عليه للتدفئة، فكيف سيكون الحال، وهل سيستطيع المواطن دفع 22 دولاراً ثمن غاز شهرياً، فيما معاشه لا يتجاوز الـ35 دولاراً؟ ولو استغنى عن الغاز واستعاض عنه بالمازوت فالتنكة هنا تبلغ 14 و15 دولاراً، فهل سيكون قادراً على تأمين التدفئة له ولأولاده؟ ولماذا اختارت الحكومة رفع الدعم عن المواد الحياتية مع بداية فصل الشتاء والمدارس، من دون تأمين البدائل المطلوبة؟
يبدو ان المواطن يعيش تحت وطأة حكم قراقوش، كل شيء ضائع فيه، والبحث عن قارورة غاز داخله أشبه بالبحث عن ابرة في كومة قش “مش موجودة”، ما ادى الى ارتفاع ثمنها، بحيث سجلت في العديد من المحال 220 ألف ليرة وبعضهم باعها بـ240 ألفاً، ومن لا يملك المال فضّل الطهي على الحطب كبديل للغاز.
بالمقابل، أكد احد الموزعين أن مطاعم عدة انقطعت من الغاز والازمة قد تتعقد ما لم تفرج الشركة عن القوارير، ما سيوقع السوق في عجز كبير وسيخلق سوقاً سوداء من غير المستغرب حينها ان تصل القارورة الى 500 ألف ليرة طالما الكل يغني على ليل الازمة لحصد الارباح.
