‎مخاض الموازنة إلى نهاية على رغم استئخارها من باسيل

 

إذا لم يطرأ ما يؤخر إنجازها مجددا يفترض أن تنتهي الجلسة الـ16 لمجلس الوزراء اللبناني اليوم، من إقرار مشروع ‏موازنة عام 2019، على رغم الوقت غير المبرر الذي استغرقه النقاش فيها بسبب بعض المداخلات والأفكار المكررة ‏والعشوائية التي طرحها بعض الوزراء‎.‎

وعلى رغم أن جلستي المناقشة الأخيرتين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري تميزتا بأنهما كانتا منتجتين، بعد أن ‏أبدى أكثر من وزير امتعاضه من إعادة وزير الخارجية جبران باسيل النقاش إلى نقاط كانت حسمت، فإن الأخير خالف ‏تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري في ختام جلسة الأمس بأن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، فقال عند خروجه من ‏الاجتماع من أجل لقاء الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد “إننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لإنجاز الموازنة ووصلنا إلى ‏المادة 90 والأمور إيجابية ونبحث بمشاريع وزارة الاقتصاد،” ما دفع بوزير المال علي حسن خليل إلى استغراب ‏كلامه قائلا: “الرئيس الحريري قال أن جلسة الغد (اليوم) هي الأخيرة. لا مبرر لكلام باسيل عن التأخير. الأمر تجاوز ‏المنطق ويؤدي إلى استمرار التوتر في الشارع‎”.‎

‎ ‎وقال أحد الوزراء لـ”الحياة” إن باسيل يقوم كعادته بعراضات إعلامية مثلما فعل حين جاء الأسبوع الماضي بورقة ‏حول إجراءات للتخفيض 90 في المئة من نقاطها هي تكرار لنقاط سبق أن ناقشناها في الجلسات السابقة وحسمنا ‏بعضها وعلقنا البحث بأخرى في انتظار الانتهاء من غيرها ومعرفة ما ستحققه من وفر في النفقات، لكنه يقوم بالتباهي ‏بأن أفكاره هي التي تحقق الإنجاز. أضاف الوزير نفسه: “ليس صحيحا ما أشيع بعد تصريح باسيل بأننا نحتاج إلى 3 ‏جلسات لاستكمال الموازنة. فما بقي منها هو حسم الموقف من التخفيضات على رواتب التقاعد للنواب السابقين ‏وعائلاتهم وبعض النقاط الأخرى مثل إجازات العمل للأجانب ورفع رسومها التي سيأتي وزير العمل كميل أبو سليمان ‏باقتراحات في شأنها وحول فرض نسبة من العمالة اللبنانية على الشركات العاملة في البلد‎.”‎

‎ ‎وذكر الوزير ل”الحياة” أن الحكومة ستحسم اليوم الموقف من خفض تعويضات السابقين بحيث يجري احتساب سنة ‏للنائب السابق عن دورة واحدة، وسنتين عن دورتين، وثلاث سنوات عن 3 دورات بحيث لا تبقى هذه التعويضات ‏مدى الحياة. كما سيحسم الموقف من خفض رواتب الوزراء والرؤساء‎.‎

‎ ‎وأكدت مصادر وزارية لـ”الحياة” أن الصيغة النهائية للموازنة بعد تحديد النفقات وخفضها، أفضت إلى أرقام أكثر ‏اقترابا من العجز المخفض قياسا إلى الدخل القومي المحلي، بحيث تصبح نسبته أقل من 8 في المئة، كالآتي:الواردات ‏قدرت ب 18 ألف و919 بليون ليرة لبنانية، النفقات ب 23 ألف و315 بليون ليرة، ما يعني أن العجز سيكون بين ‏‏7.7 و 7.6 في المئة من الناتج المحلي. وهو رقم يفي بالتزام لبنان أمام الدول والهيئات المانحة، بخفض هذا العجز ‏واحد في المئة كل سنة على خمس سنوات، بعدما كان التزم السنة الماضية بأن يكون في حدود ال8 في المئة، لكنه ‏ارتفع واقعيا إلى حدود ال11 في المئة، وعلى رغم ذلك جرى خفضه أكثر من 3 في المئة كي يطابق الالتزام أمام ‏مؤتمر “سيدر‎”.‎

‎ ‎وأوضحت المصادر الوزارية لـ”الحياة أن وزير المال علي حسن خليل الذي جاء إلى جلسة الأمس بالأرقام شبه النهائية ‏حول أثر التخفيضات التي أقرت خلال الجلسات ال15 السابقة، اعتبر أن هذا “إنجاز مهم‎”.‎

وتوزعت نفقات الموازنة التي تضمنت إصلاحات عدة، كالآتي: 35 في المئة خدمة الدين العام، 35 رواتب الموظفين ‏في القطاع العام، 11 في المئة لعجز الكهرباء، و9 في المئة للاستثمار‎.‎

‎ ‎وأشارت المصادر نفسها لـ”الحياة” إلى أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام بعدما طلب الحريري في جلسات الأسبوع ‏الماضي من الوزراء خفض مصاريف وزاراتهم أكثر مما سبق أن اقترحوه، من تخفيضات، ما أدى ببعضهم إلى العودة ‏بتقليص الإنفاق في وزاراته، بين 10 و15 في المئة مجددا. كما أن زيادة الضريبة على المواد المستوردة بنسبة 2 في ‏المئة اتفق على استثناء الأدوية منها، في مقابل الموافقة على اقتراح باسيل زيادة رسم الطابع في ما يخص المعاملات ‏في وزارة الخارجية، من ألف ليرة لبنانية إلى 5 آلاف ليرة‎.‎

واعترض وزراء حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي على فكرة رفع الضريبة على رخصة الزجاج ‏الداكن للسيارات إلى 500 ألف ليرة. وعلى زيادة رسوم رخص الحق بتقديم النارجيلة، ليصبح 200 ألف ليرة، وعلى ‏فرض رسم سنوي لمن يطلبون رخصة سلاح حربي. وجاء الاعتراضان نتيجة عدم اقتناع بالخدمات الثلاث. ‏وأوضحت قيادات لبنانية في هذا المجال أن الأحداث الحالية والشروط على لبنان في شأن “حزب الله” بدو يكذب لا ‏تلائم “حزب الله” واعتبرا أنها ضد مصالحه‎.‎

وعلمت “الحياة” أن نقاشا حصل بين باسيل وبين الوزير محمد فنيش حين اقترح الأول أن يشمل مبدأ عدم التوظيف في ‏الدولة، الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، إلا أن فنيش أكد أن الناجحين في امتحانات هذا المجلس من ‏الشباب، ما ذنبهم كي يهمل حقهم، بعد أن أخضعتهم الدولة لمجلس الخدمة الذي أكد بدوره حقهم في ذلك. إلا أن باسيل ‏رأى أن عدم تعيين هؤلاء في الإدارة يعود إلى فقدان التوازن الطائفي بينهم وبالتالي فقدان مقتضيات الوفاق الوطني ‏كما ينص اتفاق الطائف، لكن فنيش ذكره بأن اتفاق الطائف ينص على المناصفة في مناصب الأولى في الإدارة وليس ‏على مناصب الفئة الثانية والثالثة. واعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمورية جريصاتي أن “حقهم بالتعيين يسقط ‏بعد أن مرت أكثر من سنة على نجاحهم، لكن وزير “حزب الله” عاكس وجهة نظره، معتبرا أن حقهم القانوني يبقى ‏قائما‎.‎

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح أن “الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة ستكون ظهر اليوم السراي الحكومي. وأن ‏نقاش الأمس أنهى كل المواد القانونية. والأرقام باتت واضحة بشكل نهائي، ونسب العجز أصبحت واضحة وكذلك ‏الواردات والنفقات. وبقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها ، على أن تدخل في صلب الموازنة. أعتقد أننا غدا سنعقد ‏آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية‎.‎

وأكد أن نسبة العجز ستكون بحدود الـ7.6%. وأجرينا ضغطا كبيرا لحجم الإنفاق، . فعلى سبيل المثال، وزارة الأشغال ‏ضغطت كثيرا من نفقاتها، بحيث أن تقوم فقط بالأمور الأساسية التي لا يمكن تأجيلها‎.‎

وعن الخفض على الرواتب في القطاع العامن أجاب: “كلا، لم يتم المس بالرواتب. بحثنا فقط بمسألة رواتب النواب ‏والوزراء وسنتخذ قرارا بشأنها غدا.(اليوم‎).‎

مصدرجريدة الحياة
المادة السابقةآخر جلسة للموازنة اليوم.. الّا اذا؟..
المقالة القادمةإصدار الـ11 ملياراً بفائدة 1% تحايُل غير مفيد