كشفت صحيفة “الأخبار” أنه من 19 سنة اي منذ موعد آخر مباراة تثبيت لأساتذة التعليم المهني الرسمي عبر مجلس الخدمة المدنية، أحكمت العقلية الزبائنية سيطرتها على مسار التعاقد السنوي مع الأساتذة، تارة بذريعة تشعب الاختصاصات (170 اختصاصاً)، أو بحجة افتتاح معاهد ومدارس مهنية جديدة، أو بتكليف أساتذة الملاك بأعمال إدارية بدلاً من التعليم لزيادة أعداد المتعاقدين . أدّى ذلك إلى رفع عدد المتعاقدين إلى 13 ألفاً، فيما لا يتعدى عدد الداخلين في الملاك 1600 أستاذ.
وأوضحت أنه حتى أساتذة المعهد الفني التربوي الـ 602، المعينون بموجب المرسوم 9736 بتاريخ 15/1/2013، لم يصمدوا كثيراً في ملاك التعليم. إذ تؤكّد مصادر في المديرية العامة للتعليم المهني إنّ أكثر من نصف هؤلاء كُلفوا بمهام إدارية، لا سيما في إدارة المصانع والمختبرات وأعمال النظارة، وبعضهم لم يدّرس سنة واحدة بعد التعيين، في مخالفة صريحة للمرسوم الذي يشترط ممارسة التعليم لمدة 4 سنوات على الأقل قبل الانتقال إلى أي موقع آخر.
وتحتسب المصادر الهدر الحاصل سنوياً وفق الآتي: «لو افترضنا أنّ 300 أستاذ انتقلوا إلى الملاك الإداري فهذا يستلزم تغطية كل منهم لـ 18 ساعة في الأسبوع بما يساوي 5400 ساعة تعليم أسبوعياً. وبما أن السنة الدراسية هي 30 أسبوعاً، يصبح مجموع الساعات السنوية المطلوب تغطيتها 162 ألف ساعة (معدل أجر الساعة 40 ألف ليرة)، أي أن معدل كلفة الساعات التي يفترض أن يدرسها أساتذة الملاك وتغطى بالتعاقد هي 6 مليارات و480 مليون ليرة سنوياً، ما يعني عملياً أن الدولة تدفع مرتين.
وبحسب المصادر، ترافق ذلك مع تشعيب المصانع بحسب الشهادات التعليمية (BT وTS والإجازة) بعدما كانت مشتركة بين كل الشهادات، بهدف استحداث مواقع إدارية جديدة للأساتذة المعينين من جهة وزيادة أعداد المتعاقدين في التعليم من جهة ثانية.
