أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل. وقالت المنظمة في بيان إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة: (غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وأبل)، ستخضع لضريبة بنسبة 15% على الأقل.
وكانت المفاوضات بين أكثر من 100 دولة لإصلاح منظومة الضرائب العالمية تواجَه أسئلة رئيسية، حيث تسعى الدول الغنية إلى إقناع عدد من الاقتصادات النامية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام العشرة المقبلة. في المرحلة الأخيرة من المحادثات، تنافست حكومات في جميع أنحاء العالم لحماية سيادتها فيما يتعلق بالضرائب وفرض حصة أكبر من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا، وتجعل المناورات من الصعب على المسؤولين كسب بعض الدول الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين، التي لديها تحفظات على الاتفاقية.
وهدفت المحادثات الفنية التي تستضيفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تغيير عقود من قوانين واتفاقيات الضرائب، وجذب مزيد من الإيرادات الضريبية للحكومات والتعامل مع مخاوف من أن الشركات متعددة الجنسيات مثل «أمازون» و«فيسبوك» لا تدفع ما يكفي. ويمكن أن يؤدي اتفاق أيضاً إلى سحب الضرائب الرقمية المحلية التي طبّقتها بعض البلدان، وتهدئة التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وفي غضون ذلك، دخلت قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس)، مما يجعل واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر تكلفة. ولن تُعفى السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تباع عبر الإنترنت بأقل من 22 يورو (26 دولاراً) من ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام الجديد. وتقول المفوضية الأوروبية إن مجموعة التغييرات ستخفض الروتين للبائعين وتساعد في التصدي للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، التي تقدّر تكلفتها بـ7 مليارات يورو سنوياً.
