أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية طرح فرص استثمارية للمصانع الحكومية المتعثرة، مع تقديم نوعين من العروض لإبرام العقود مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص.
وترى الحكومة أن الحل الأنسب لتجاوز عقبة استمرار توقف المصانع بالنظر إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة هو جذب المستثمرين وعقد شراكات جديدة وذلك من خلال الانفتاح على الدول العربية والإقليمية والأجنبية.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة سيف الدين علي إن” الوزارة لا تزال تعمل بقرار 336 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2018 ومستمرة من أجل الاستثمار وأن هناك 280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية”.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى علي قوله إن “هناك قسما من المصانع لم تستثمر، نتيجة التريث في إقرار قانون الاستثمار المعدني في مجلس النواب وهناك العديد من الصناعات المهمة المتوقفة، أهمها صناعة الفوسفات والكبريت بمختلف أنواعها التي تعتبر من أهم الصناعات الاستخراجية التحويلية الاستراتيجية”.
وتعرض وزارة الصناعة نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات الأول من العقود المشاركة وهي 122 عقدا موزعة في 22 شركة عامة.
وتلك العقود نشاطاتها مختلفة باعتبار أن الشركات الحكومية داخلة في نشاطات صناعية مختلفة وبحسب نظامها الداخلي منها ما هو موجه لإنشاء مشاريع جديدة، مثل إنشاء المصانع، ومنها عقود لتجهيز خطوط إنتاجية لرفع الطاقات وهذه في مختلف أنواع الصناعات.
أما النوع الثاني من العقود فهو عقود التأهيل والتشغيل والتطوير. وقال علي إن “تلك العقود تعنى بالمصانع والمعامل القديمة المندثرة والمدمرة بسبب العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة أو المعامل التي طاقاتها الإنتاجية قليلة ويراد تطويرها بتقنيات حديثة”.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد عقود التأهيل والتشغيل والتطوير المبرمة حتى الآن 22 عقدا موزعة على 7 شركات حكومية ومن أهمها شركة الإسمنت، والصناعات الإنشائية ومعامل أخرى متنوعة وغيرها.
وأكد علي أنّ هناك فرصا استثمارية معلنة وعروضا مقدمة لشركات مختلفة قيد الدراسة وهذه الأرقام بتزايد مستمر لأسباب عديدة.
وتطمح دائرة الاستثمارات إلى تطوير العقود. وقال علي إن “قلة التمويلات لإقامة مشاريع وصيانة المشاريع القديمة دفعتنا باتجاه تشجيع الاستثمار مع الشركات المتخصصة وصاحبة رؤوس الأموال لذلك نأمل بزيادة العقود الاستثمارية”.
