أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،

أيّها الحضور الكريم،،،،

يُسعدني أن أتقدّم بإسمي وبإسم مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وأمانته العامة بجزيل الشكر والتقدير إلى الجمهورية الإيطالية رئيساً وحكومةً وشعباً لإستضافتها أعمال هذه القمّة الدولية الهامة. وأخصّ بالشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي على رعايته لأعمالها، كما يسعدني أن أرحّب بمعالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، وتحملهم مشقة السفر للمشاركة معنا في هذا اللقاء الهام لمناقشة قضايا ذات أهمية قصوى للاقتصادات والعلاقات المصرفية العربية والأوروبية، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جمعية المصارف الإيطالية والمفوضية المصرفية الأوروبية على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح عقد هذه القمّة.

ويُسعدني أن أرحّب بالقادة المصرفيين وصنّاع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص، والهيئات والمؤسسات المالية العربية والدولية، لمناقشة مسألة محورية فرضتها المستجدات الدولية والإقليمية، أعني بها “الحوارات المتوسطية العربية- الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل”.

وخيارنا في عقد هذه القمة في روما، هذه العاصمة الساحرة العريقة، التي شكّلت على مدار العقود الماضية نقطة الإرتكاز في دفع مسيرة الحوار العربي الأوروبي، ومدّ جسور التعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والحضاري والعلمي بين كافة المدن المتوسطية، وها هي اليوم تستضيف هذا الحوار المصرفي العربي المتوسطي إستكمالاً لهذا الدور، وإيماناً منها بمبادرة إتحاد المصارف العربية، في تعزيز وتطوير التعاون بين المصارف الأوروبية والمصارف العربية، خصوصاً وإنّ التطوّرات التي يشهدها العالم من حروب تجارية، وعقوبات، ومقاطعة، وغيرها… أصبحت تشكّل مصدر قلق كبير على مؤسساتنا المالية وإقتصاداتنا، وحتى على علاقاتنا مع دول الجوار.

أيّها الحضور الكريم،

إنّ القمة المصرفية العربية الدولية التي يعقدها الإتحاد مداورة بين عواصم القرار الدولية في باريس ولندن وروما وبرلين وبودابست وغيرهما من العواصم الدولية،،، ليست إلا رسالة نحاول من خلالها تكريس التعاون المصرفي العربي – الأوروبي، وتعميق العلاقات مع صنّاع القرار والمشاركة فيه، والإستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادل التجارب، وصولاً إلى حوار مستدام جوهره بناء قاعدة من العلاقات الإقتصادية والمصرفية والمالية، على أسس متينة عنوانها حوار سياسي وإقتصادي على مختلف المستويات، وإقامة منطقة سلام وإستقرار في منطقة البحر المتوسط.

ويهمني في هذه العجالة أن أعرض لجمعكم الكريم بعض المؤشرات الهامة عن قطاعنا المصرفي العربي الذي يضمّ 650 مصرفاً، فقد بلغت موجوداته المجمّعة 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2019، وأصبحت بالتالي تشكل 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهي نسبة مرتفعة جداً. وبلغت الودائع المجمّعة حوالي 2.2 تريليون دولار ما يعادل 80% تقريباً من حجم الإقتصاد العربي، وبلغت حقوق الملكية حوالي 410 مليار دولار محقّقة نسبة نمو حوالي 2% عن نهاية العام 2017.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي قد بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وتدلّ هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصادات العربية على الرغم من إستمرار الإضطرابات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في عدد من الدول العربية.

أيّها الحضور الكريم،

إنّ إتحاد المصارف العربية يتطلّع دائماً إلى أن يكون قطاعه المصرفي العربي بمنأى عن أيّ صراعات أو تطوّرات قد تُعيق دوره الإقتصادي والإجتماعي، وأن يبقى جسر تواصل متين مع المؤسسات        المصرفية والمالية الدولية، ومنصّة للحوار حول كل ما يهم مسيرة العمل العربي المشترك. كما ان القطاع المصرفي العربي حريص أيضاً على تعزيز تبادلاته المصرفية في أوروبا في إطار رؤية أشمل لتنمية العلاقات وتعزيز الإنفتاح والتعاون المصرفي والمالي وإستثمار الفرص التي يتيحها هذا التعاون في طمأنة المستثمرين وتنشيط الإقتصاد، خصوصاً في ضوء قطاع مصرفي متطور ومنفتح على العالم، ويعمل ضمن ضوابط أكثر تشدداً ويحقّق بيانات إيجابية.

أصحاب المعالي والسعادة،،،

أجدّد شكري وتقديري للجمهورية الإيطالية، وإلى كلّ من معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتور محمود محيي الدين وكلّ من ساهم في إنجاح فعاليات هذه القمّة، آملين أن نخرج معاً بتوصيات تساهم في دفع عملية الحوار المصرفي العربي المتوسطي إلى مزيد من العلاقات والتعاون المشترك في المسائل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بهدف إقامة منطقة رخاء وسلام وتبادل تجاري حرّ.