مع إقتراب إنتهاء التعميم 151 الذي يسمح للمصارف باجراء سحوبات على الودائع بالعملات الاجنبية على سعر 3900 ليرة والحديث عن رفع السعر أو الابقاء على ما هو عليه تزامناً مع إنطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وطلبه تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تظهر مراسلة من قبل أحد المصارف تتحدّث عن أن “مصرف سيتي” وهو أحد أكبر المصارف في العالم ويعمل مع أكثر من 100 بلد حول العالم يشير الى أن الدولار سيثبت على 10 آلاف ليرة، إذا ما حصل لبنان من صندوق النقد الدولي على 20 مليار دولار (من 5 الى 10 مليار دولار من صندوق النقد و11 مليار دولار من سيدر).
“الكلام الذي ورد عبر بنك سيتي يضع الحكومة اللبنانية أمام تحدّيات كبيرة، أولها أنها لا تستطيع الإكمال بالمسار السابق”. هذا ما يؤكده مستشار وزير الاقتصاد السابق الخبير الاقتصادي ميشال فياض عبر “النشرة”، لافتاً الى أننا “إذا اردنا القيام بنهضة حقيقية وجب عدم الاستمرار بالنهج السابق المبني على البحث عن مساعدات دون وجود رؤية”.
يعود ميشال فياض ليتحدّث عمّا ذكره بنك سيتي، مشيراً الى أنّ “الحكومة اللبنانية ستقوم تقريبا وحتى آذار 2022 بالتفاوض مع صندوق النقد، وإذا وضعت خطّة جديّة قد نحصل على الأموال، ولكن إذا لم يحصل ذلك فإننا حتماً متجهون الى الأسوأ”، مشدّدا على أن “ذلك لن يحصل دون إعادة هيكلة كل القطاعات في لبنان، بما فيها القطاع المصرفي ومصرف لبنان”، شارحاً أن “لدينا حوالي مئة مصرف نسمّيهم في الخارج Banques-Zombies أي مفلسين لكن لم يتمّ إشهار افلاسهم”، مضيفا: “بإعادة الهيكلة يتقلّص عدد المصارف الى حدّ معين قد لا يتجاوز الـ10 مصارف ربما”.
“أبعد من ذلك يجب الاتجاه الى تشجيع الصناعة والزراعة، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء”. يؤكّد فياض، لافتا في نفس الوقت الى انه “دون القيام بهذه الخطوات الاصلاحيّة وخصوصا لناحية هيكلة القطاع المصرفي لن يكون هناك نهوض للبلد، ورئيس الجمهورية ميشال عون مدرك لهذا الامر، وأكبر دليل ما ورد على لسانه بعد توقيع العقد مع “الفاريز ومارسال” تحدث فيها عن أن “السنة الاخيرة من عهده ستكون سنة الاصلاحات، شارحا ان التدقيق الجنائي يمهّد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبة المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الإقتصادي”.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، لا يزال مصير التعميم 151 مجهولا، فهل يصار الى تغيير سقف السحوبات أم يتمّ تجديده؟. هنا يلفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ”النشرة” الى أن “مصرف لبنان يتّجه الى لجم الكتلة النقديّة بالليرة للحدّ من الطلب على الدولار بالسوق الموازية، من هنا وضع المصرف المذكور سقفا لسحوبات المصارف من حساباتها لديه”، مشيرا الى أنّ “هذا الاجراء اضطر البنوك الى ان تقوم بدورها بوضع سقف لسحوبات المودعين من أموالهم لديها”، معرباً عن اعتقاده أن “مصرف لبنان سيلجأ الى تجديد التعميم 151 وفي حال غيّر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الا ان سقف سحوبات المودعين من اموالهم في المصارف لن يرتفع، وبالتالي لن يتمكن المودع من سحب كامل المبلغ”، لافتاً الى أنه “قد يصار إلى السماح بالدفع عبر البطاقة ربما”.
أما ميشال فياض فيعتبر أنه “وفي ظل عدم إجراء الاصلاحات لا مفرّ من رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في المصارف، وإذا لم يكن حالياً ففي القريب العاجل”، لافتا الى أن “سعر صرف الدولار مقابل الليرة ينخفض اليوم ولكن خلال أسابيع سيعاود الارتفاع”.
إذاً، يتحدّث أحد أكبر المصارف في العالم عن دولار بـ10 الاف ليرة مقابل 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي… فهل يتحقق هذا السيناريو؟!.
