رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصل قيمة ديون حكومات العالم إلى مستويات قياسية بارتفاع يبلغ 260 في المئة، متجاوزة حاجز مئتي تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، رغم إمكانية خدمة هذه الديون دون صعوبة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وقالت فيرا تشابلن، العضو المنتدب ومدير أول التحليل المالي لدى الوكالة خلال منتدى “آسيا بريفينغ لايف” الذي تستضيفه بلومبرغ مع جمعية آسيا في أستراليا الخميس، إن “تراكم المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا”.
وأوضحت أن ارتفاع المديونية مع ضعف مؤشرات الجدارة الائتمانية وسط تعافي الاقتصاد العالمي ربما ينتج عنه المزيد من حالات التعثر، مشيرة إلى أن انتعاش نمو الناتج الإجمالي العالمي لن يكتمل حتى تنتشر عمليات التلقيح انتشارا يكفي لأن يشعر الناس بالطمأنينة في تنقلهم.
وذكرت الوكالة في تقرير سابق أن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد – 19، والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.
وكان الدين العالمي قد ارتفع بنهاية العام الماضي، بسبب قيود الإغلاق المنجر عن الأزمة الوبائية، إلى نحو 281 تريليون دولار، مسجلا زيادة بمقدار 24 تريليون دولار.
لكن على الرغم من القفزة الكبيرة، والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، فإن ستاندرد آند بورز لا تتوقع أزمة كبيرة في هذه المرحلة.
وأثناء الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 10 في المئة خلال 2008، و15 في المئة خلال 2009، مما يعني أن الدين قفز خلال الجائحة أكثر من الأزمة المالية.
واتفق بروس غوسبر، نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، الذي تحدث في نفس الجلسة مع تشابلن على أن منطقة آسيا في سبيلها إلى التعافي، وأن حركة التجارة مستمرة في انتعاشها.
لكنه قال إن جهود تخفيض مستوى الفقر “توقفت بدرجة أو بأخرى في مختلف أنحاء المنطقة”، ومازالت الشركات الصغيرة تعاني بدرجة لا تتناسب مع حجمها.
