2020 عودة المصارف المهاجرة.. و2021 تصغير حجم القطاع

0

شهد العام 2020 تطورات ومتغيرات دراماتيكية في المشهد المصرفي اللبناني، ظهرت تداعياتها بشكل مؤثر على نشاط القطاع، وتالياً وهو الأهم على سمعة القطاع وعلى الثقة به التي تراجعت بشكل كبير.

وإلى خسارة الثقة والسمعة في الداخل اللبناني ولدى ​المصارف​ المراسلة، تمددت أزمة القطاع لتضرب أذرع هذه المصارف في الخارج، حيث إنحسر أو يكاد أن ينعدم الوجود المصرفي اللبناني خارج الحدود، فتم إقفال معظم الفروع المصرفية اللبنانية في الخارج، وبيع البعض منها.

وإذا كان العام 2020 ترك بصمات “بشعة” وموجعة على ​القطاع المصرفي​ اللبناني، فالمنتظر في العام الجديد 2021، أن يشهد القطاع متغيرات عامودية ومؤثرة، ستضع لبنان وقطاعه المصرفي أمام مشهدية جديدة تغير صورة القطاع التي عرفناها منذ عشرات السنوات.. كيف سيحصل ذلك؟.

يواجه القطاع المصرفي أكثر من تحدي وأكثر من إستحقاق، يبقى في مقدمها، أولاً إنتهاء المدة المحددة للمصارف من قبل “​مصرف لبنان​” لزيادة رساميلها بنسبة 20% من أموالها الخاصة في شهر شباط المقبل، على أن يصار بعد لإنقضاء هذه الفترة إلى شطب المصارف التي تخلفت عن زيادة رساميلها، ثانياً إخضاع القطاع المصرفي إلى عملية إعادة هيكلت تأخذ في الإعتبار حجم الإقتصاد الجديد والمتغيرات التي طالت هيكلية ​الإقتصاد اللبناني​ والقطاع المصرفي، والهيكلية المطروحة هنا تعني وتهدف إلى تصغيير حجم القطاع بعد دراسة وضع كل مصرف بشكل مستقل، يصار بعدها إلى إجراء عمليات دمج أم إستحواذ أم خروج من السوق، ليصل عدد المصارف إلى رقم لا يزيد عن الـ25 مصرفاً، ما يعني أن نحو 25- 30 مصرفاً سيخرجون في العام المقبل من السوق اللبناني، هذا ما لم تحصل تطورات أم مفاجأت غير سارة على المستويين السياسي أم الأمني، يمكن عندها الإطاحة بكل ما سبق ذكره.

 

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here