حوالى 30% من عائدات تسوية مخالفات البناء سيعود الى المؤسسة العامة للاسكان، لتكون هناك دفعة جديدة من القروض تقدر بحوالى 300 مليون دولار تكفي لحوالى 2500 قرض. هذا ما بشّر به المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود الذي اوضح في الوقت عينه لاذاعتنا اننا بانتظار المراسيم التطبيقية لقانون تسويات البناء الذي أقر في البرلمان، وسيتم الاعلان عن بدء استقبال الطلبات في حينه وضمن شروط المؤسسة وللطبقات الفقيرة. واعتبر ان ذلك مؤشر ايجابي نوعا ما، وهذه العائدات ستؤمن جزءا من عملية الاقراض، كاشفا عن جديد في موضوع الوديعة 10% من قيمة الوحدة السكنية التي سيتم الغاؤها في القروض الجديدة كما قال.
كما اوضح لحود ان الـ100 مليار التي تم اقرارها للمؤسسة ضمن الموازنة العامة هي فقط لتسديد فوائد القروض الممنوحة سابقا.
وعن وضع القروض حاليا يشير المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان الى ان ملفات قليلة تتم الموافقة عليها حاليا في المؤسسة العامة للاسكان، اذ إن هناك تعميما اصدره مصرف لبنان للمصارف باستبدال الدولار بالليرة بفائدة 9.5 % يعتبرونها اقل من الفوائد المرتفعة جدا في الاسواق في الوقت الراهن، كما يقول لحود، الذي يضيف: “لقد باتت المصارف متحكّمة بموضوع الإقراض الذي وجهته اولا الى موظفيها، وثانيا الى الذين يشترون شققاً من منشئي ابنية لديهم قروض لديها كي تسترد المصارف اموالها منهم.
لحود الذي لم يستبعد ان تكون هناك خلفيات سياسية وراء وقف الاقراض، اشار الى مسؤولية اجتماعية يتحملّها كل السياسسيين بضرورة مساعدة الفئات الاقل فقرا من جهة، ولان هناك 60 قطاعا متضررا بسبب وقف القروض من جهة اخرى. وحذر من مغبة انعكاس الازمة على الامن الاجتماعي، وبالتالي على الاوضاع الامنية في البلاد، مؤكدا ضرورة تطبيق السياسة الاسكانية الشاملة.
