أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين أهمية اعتبار الانسان محور أي عملية تشريع تطال القطاع الصحي. واعتبرت ان “اي قانون في هذا المجال يجب ان يعكس الاولويات التي حددتها الاستراتيجيات الوطنية التي تضعها الحكومات، مع الالتفات الى متطلبات الحوكمة الرشيدة وتعزيز الرقابة ضمن مبدأ الشمولية الذي يضمن التشاركية في صنع القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي”.
وشاركت عزالدين في الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في إقليم الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة التونسية بمبادرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وترأست الجلسة المخصصة لطرح تحديات الحوكمة في عملية التشريع للصحة، وشددت في كلمتها على أن “الصحة هي إحدى أهم ركائز البنية التحتية المجتمعية”، مشيرة الى أن “قطاع الصحة يشهد اليوم انتشارا متزايدا للامراض المزمنة بالتزامن مع قفزة نوعية في آليات التشخيص والعلاج ذات الكلفة المرتفعة”. ودعت الى “اعتماد الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي لضمان وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين دون تمييز”.
وأوضحت أن “التعقيدات والتشعبات في القطاع الصحي خففت فاعلية منظومات مكافحة الفساد فيه على الرغم من كون القطاع الصحي من أكثر القطاعات عرضة للفساد”. وحضت في هذا السياق على ضرورة “إيجاد أرضية مشتركة ولغة موحدة بين كل البرامج التي تعنى بمكافحة الفساد في المجال الطبي”.
تجدر الاشارة الى أن المنتدى ختم اعماله بتشكيل مكتبه التنفيذي (الامانة العامة) الذي وضع بدوره مسودة لنظامه الداخلي، وقد تم عرضه على اعضاء البرلمانات الاقليمية المجتمعة التي توافقت عليه.
وتشغل عزالدين عضوية المكتب التنفيذي للمنتدى بصفتها عضوا في البرلمان، الى جانب برلمانيين من الدول العربية ومن ايران وافغانستان وباكستان.
