43 مؤسسة وإدارة عامة تكتم الإفصاح عن موظفيها

0

نشرت مبادرة غربال تقريراً عن المسح الوظيفي. وأشار التقرير الى كتاب ارسله مجلس الخدمة المدنية في 31/08/2021، إلى رئاسة مجلس الوزراء، بالمسح الشامل الذي أعده عن أعداد الموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين، بأي صفة كانت، في الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة. وجاء في التقرير الآتي نصه:

يأتي هذا المسح، عملاً بنص المادة 80 من القانون رقم 144 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، التي ألزمت الحكومة بإجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي) على أن تبلّغ نسخة عنه للمجلس النيابي.

وينص القانون على أنه «الى حين انتهاء عملية المسح المذكورة، توقّف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصَّصة لكل إدارة والعقود التي تُجدَّد سنوياً)، أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.

لذلك وتطبيقاً لأحكام المادة 80 من القانون رقم 144/2019، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 30/2019 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، سواء أكانت مشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية أو غير مشمولة بها، طلبت فيه إعداد جداول مفصّلة تتضمّن المعلومات المتعلّقة بالعاملين لديها من موظّفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأي صفة كانت، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم (أي 4/9/2019). بموجب كتاب موقّع من قبل الوزير المعني بصفته الرئيس التسلسلي لوزارته وبصفته وزير الوصاية تبعاً للصلاحية. على أن يرفق ببيان تفصيلي بملاك الوزارة النافذ حالياً، وإفادة عن المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات والمسميات التي تموّل كلياً أو جزئياً من الدولة، الخاضعة لوصاية الوزارة أو المرتبطة بها وبيان تفصيلي بملاك كلّ منها.

الإحصاء شمل91961 فرداً

وتبين المعلومات الموثّقة بموجب الكتب المودعة مجلس الخدمة المدنية من الجهات المعنية اعتباراً من العام 2019 بأن 91961 هو العدد الإجمالي للموظفين والمتعاقدين والمستخدمين والأجراء وأعداد العاملين في جهاز الدولة المركزي، وفي المؤسسات العامة والبلديات والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة. يتوزع هذا العدد على 37197 موظفاً ومستخدماً، 3452 أجيراً، 37916 متعاقداً و13396 عاملاً بأي صفة كانت.

التوزيع بحسب التبعية الإدارية

65054 في الإدارات العامة بينهم 49527 في وزارة التربية والتعليم العالي (أفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتربية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بالاضافة إلى المستعان بهم في التعليم الاساسي والثانوي بموجب عقود شراء الخدمات)، و15527 في باقي إدارات الدولة، و25635 في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، و1272 في البلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.

هذا ويبين المسح وجود 11167 مستخدماً ومتعاقداً وأجيراً في ملاك المؤسسات العامة، ويتوزعون كالآتي: 3004 مستخدمين ومتعاقدين وأجراء في المؤسسات الخاضعة لصلاحيَّة مجلس الخدمة المدنية، و8163 مستخدماً في المؤسسات غير الخاضعة لصلاحيَّة مجلس الخدمة المدنية.

رفض تسليم المستندات

لا تشمل هذه الأرقام 11 إدارة عامة و32 مؤسسة عامة لم تودع مجلس الخدمة المدنية أي مستند تنفيذاً للمسح الوظيفي، وذلك رغم تكرار الاتصال بها من المجلس، ورغم تكرار الاتصال بها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ومن أبرزها: إدارات دينية وإدارات عسكرية ومصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لائحة الإدارات العامة التي لم تلتزم

– الإدارات الدينية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المحاكم الشرعية السنية والجعفرية)

– الإدارات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات (الأمن العام، مجلس الأمن الداخلي المركزي، المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، جهاز أمن المطار)

– وزارة الدفاع الوطني (المفتشية العامة، المجلس العسكري، الغرفة العسكرية)

لائحة المؤسسات العامة التي لم تلتزم

في رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس، هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، وحدة إدارة الكوارث، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة)

في وزارة المالية (مصرف لبنان، مصرف الإسكان، لجنة الرقابة على المصارف، لجنة بورصة بيروت، المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي)

التابعة لوصاية وزارة الصحة العامة (المكتب الوطني للدواء)

في وزارة الاقتصاد والتجارة (المجلس الوطني لحماية المستهلك، المجلس الأعلى للاقتصاد، لجنة مراقبة هيئات الضمان، المجلس الوطني للضمان، المجلس الوطني لهيئات الضمان، المجلس الوطني للقياس، المجلس الوطني لسياسة الأسعار)

في وزارة الزراعة (المؤسسة العامة للزراعات البديلة، هيئة التنسيق والتخطيط، المجلس الزراعي الاعلى)

في وزارة الاتصالات (شركة تنمية الاتصالات في لبنان – سودتيل)

في وزارة العمل (اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، لجنة تسيير وطنية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، المجلس الاستشاري، هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي، معهد البحوث الصناعي، المجلس اللبناني للاعتماد) COLIBAC

في وزارة البيئة (المجلس الأعلى للصيد البري، المجلس الوطني للبيئة، المجلس الوطني للمقالع) الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

الشغور في ملاك الدولة

ويتبين بموجب المسح بأن عدد الوظائف الملحوظة في الملاك هو 28082 وظيفة، وأن عدد الوظائف المشغولة هو 8175 وظيفة فقط. وبالتالي يتبين بأن نسبة الشغور في الإدارات العامة تصل إلى 72%، فيما نسبة الشغور في المؤسسات العامة تصل إلى 56% وفي البلديات إلى 82%.

ويلفت تقرير المجلس إلى أن النسبة الأكبر من الشغور هي في وظائف الفئة الثانية، حيث تبلغ النسبة 80%، الأمر الذي يؤكد على أهمية استكمال الإجراءات الرامية إلى استصدار مراسيم الترفيع إلى الفئة الثانية، لا سيما تلك المقترنة بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

إلغاء وظائف

هذا وأوصى التقرير بإلغاء 7072 وظيفة لانعدام حاجة الإدارة إليها، وذلك نظراً لنسبة الشغور وضرورة إعادة الهيكلة وترشيق الإدارة واعتماد هياكل تنظيمية مسطحة أكثر مرونة. كما لفت التقرير إلى أنَّ 2509 عمال في القطاع العام الخاضع لمجلس الخدمة المدنية بلغوا السن القانونية اعتباراً من 01/01/2022 أو سيبلغون السن القانونية لغاية 31/12/2026.

الفارق بين عدد المتعاقدين وما أظهره المسح

وضع مجلس الخدمة المدنية عند إعداده الدراسة الإحصاءات المتوافرة لديه عن عدد الموارد البشرية في الإدارات العامة التي تشكل جهاز الدولة المركزي، وفي المؤسسات العامة (19) والبلديات (10) المتوافرة لديه، وتلك الواردة من الجهات المذكورة، حيث تبين وجود فرق في أعداد المتعاقدين والأجراء المصرح عنها من قبل بعض الجهات المذكورة، وتلك المتوفرة لدى المجلس والمستخلصة من المستندات المثبتة لديه والمودعة لديه وفقاً للأصول. وقد وصل الفرق بين عدد المتعاقدين القانونيين وما أظهره المسح الوظيفي إلى 27188 موظفاً. ولعل أبرز الفروقات التي ظهرت هي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حيث يصل الفرق إلى 14000 والمديرية العامة للتربية حيث يصل الفرق إلى 12827 وفي مجلس الجنوب 169 والمركز التربوي للبحوث 50.

لا تبليغ منتظم

واعتبر مجلس الخدمة المدنية في تقريره أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العامة لا تبلغه بشكل منتظم المستجدات المتعلقة بأوضاع العاملين لديها، وعدد من المتعاقدين لدى الإدارات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس قد جرى التعاقد معهم خلافاً للأصول القانونية، تحديداً المادَّة 54 من قانون الموازنة العامَّة والموازنات الملحقة رقم 583/2004، التي تخضع التعيين والتعاقد في المؤسَّسات العامَّة والمصالح المستقلَّة والمجالس والهيئات والصناديق العامَّة – باستثناء مصرف لبنان – سواء الخاضعة أو غير الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنيَّة، لمباراة يجريها المجلس وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام.

وذكَّر المجلس بعدم جواز عقد صفقات للاستعانة بيد عاملة إدارية وفنية بأية طريقة، بمن فيهم مقدمو خدمات إلا للقيام بأعمال جسدية كأعمال الحفريات وخلافها، وليس للقيام بمراكز ووظائف في الملاك. واعتبر أن ذلك يخفي استخداماً مقنعاً له طابع الاستمرار ولا يكون ظرفياً ولا آنياً ولا ينتهي بانتهاء المهمة الموكلة إلى شاغليها، بما يخالف القانون بمنع التوظيف بكل أشكاله في القطاع العام.

مخالفات في وزارة الطاقة

توقف مجلس الخدمة المدنية عند الاختلاف في أعداد اليد العاملة/غب الطلب التي وردت في كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 1,099/ص تاريخ 17/07/2022 وتلك المتوفرة لدى مجلس الخدمة المدنيَّة نتيجة المسح الوظيفي حيث وصل الفرق إلى 1630، موزعة على الشكل التالي: 155 في مؤسسة كهرباء لبنان، 223 في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، 766 في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، 279 في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، 188 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، 19 مؤسسة مياه البقاع.

في التعليم أرقام لافتة

ومن اللافت أن عدد الأفراد بأي صفة كانوا في قطاع التعليم الرسمي يصل إلى 60712 شخصاً. ففي الجامعة اللبنانية يصل عدد الأساتذة والمستخدمين والمتعاقدين والمدربين و الأجراء الدائمين إلى 11185 شخصاً. أما عدد أفراد الهيئات التعليمية في الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم في وزارة التربية والتعليم العالي فيصل إلى 49527 (من بينهم 16828 فقط في الملاك)، علماً بأن الوزارة أودعت عدد أفراد الهيئات التعليمية دون اسمائهم وسائر المعلومات العائدة لهم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here