لم تجد الحكومة اللبنانية سبيلاً بعد للخروج من أزمة التوظيفات الجديدة، التي تشكّل عبئاً كبيراً على الخزينة، وتتسبب في إحراجها أمام المجتمع الدولي، باعتبار أن التوظيفات الانتخابية تناقض ما تعهدت به الحكومة خلال مؤتمر “سيدر” بوقف الهدر وخفض العجز، في وقت أكد خبراء أن “حلّ معضلة الوظائف الجديدة، يكمن في عدم تجديد عقود هؤلاء، وإلغاء بعض العقود الوهمية التي يستفيد منها موظفون محسوبون على جهات سياسية نافذة”.
وأعلن مدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر، أن “التوظيفات الجديدة وضعت عبئاً كبيراً على الخزينة بات من الصعب التخلص منه”. وكشف لـ”الشرق الأوسط”، أن رواتب خمسة آلاف موظف جديد تبلغ ستة مليارات ليرة شهرياً (4 ملايين دولار) أي بمعدّل 48 مليون دولار سنوياً. ورأى أن “الحلّ يكون بقرار جريء والعودة عن قرار توظيف أي شخص جرى توظيفه بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التوظيف في إدارات الدولة، الذي صدر في 15 تموز يوليو (تموز) 2017”.
ولا يزال ملفّ التوظيف قيد البحث في لجنة المال والموازنة التي عقدت خمس جلسات، وأعلن مقررها النائب نقولا نحّاس لـ”الشرق الأوسط”، أن اللجنة “تستكمل درس الملف وسترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب”. وقال إن التقرير “سيتضمّن إحاطة شاملة بما حصل وخلفيات هذا التوظيف، وسيحدد مكامن الخلل والحاجة إلى تصحيح الوضع، وهذا من مسؤولية الحكومة”. وشدد على أن “الدولة تعاني من العدد الضخم من موظفي القطاع العام، وهذا التوظيف يحصل من دون دراسة دقيقة لهيكلية الدولة وحاجتها إلى الموظفين”. وأضاف نحاس: “لا يجوز تبرير التوظيفات بالتقاعد تارة، وبالفاتورة تارة أخرى ويصبح هذا الموظف صاحب حق مكتسب ويتظاهر لتثبيته في وظيفته”. وتواجه الحكومة خيارات متعددة أحلاها مرّ، إذ هي باتت عاجزة عن صرف هؤلاء لما لهذا القرار من آثار سلبية، قد تواجه بتحركات في الشارع من قبل الموظفين في حال صرفهم، كما تواجه وضعاً أصعب إزاء تفاقم العجز وعدم قدرتها على تبرير ذلك أمام المجتمع الدولي.
ورأى الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي نادر، أن الحكومة “تحتاج إلى قرار حاسم بوقف التوظيف نهائياً لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات حدا أدنى». وأكد لـ«الشرق الأوسط”، أن “معالجة معضلة التوظيف الجديد، تكون بالامتناع عن تجديد عقود هؤلاء”، مشدداً على “أهمية وضع استراتيجية تحدد حجم القطاع العام، إذ لا يعقل أن يذهب 35 في المائة من الناتج المحلي لرواتب الموظفين في القطاع العام”. وسأل “هل يعقل أن يكون 10 في المائة من اللبنانيين موظفين في إدارات الدولة، في حين أن هذه النسبة أقلّ من 4 في المائة في فرنسا”. ودعا نادر إلى “إعادة النظر في ملاك المؤسسات العسكرية والأمنية، التي يفوق كثيرها الـ120 ألفاً وهذا رقم كبير على بلد مثل لبنان»، كاشفاً أن “البنك الدولي يعمل على إعداد مشروع لإعادة النظر في أنظمة التقاعد في لبنان، ووقف الانتفاخ الكبير في التوظيف بما يوفّر على الخزينة نصف مليار دولار سنوياً”.
