6 إشارات تُنذر بأزمة ائتمانية محتملة في الولايات المتحدة

ما لبث القطاع المصرفي في الولايات المتحدة أن تخطّى اضطرابات شهر آذار التي أسفرت عن انهيار بنكي «سيليكون فالي» و»سيجنتشر»، حتى انشغل بتداعي بنك «فيرست ريبابليك»، والذي بات يشكل أكبر حالة فشل مصرفي في البلاد منذ الأزمة المالية.

هذه الانهيارات قد تتسبب في زيادة الضغوط على الإقراض، خاصة مع ارتفاع الاقتراض الطارئ للبنوك من الاحتياطي الفيدرالي وتدهور الأوضاع المالية جزئياً، والأهم أنها تثير الخوف من أن أزمة ائتمانية تختمر الآن.

هذا قد يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتعين على المسؤولين معرفة كيفية موازنة مخاطر تشديد شروط الاقتراض مقابل مكافحة التضخم المرتفع بعناد. وهناك 6 إشارات تنذر باتجاه الولايات المتحدة نحو أزمة ائتمانية.

١ – إنكماش الإقراض

كتبت «أماندا لينام» رئيسة أبحاث الائتمان الكلي في «بلاك روك فاينانشال مانجمنت» في مذكرة خلال نيسان المنصرم، أن الإقراض من البنوك الأميركية مهيأ للتقلص خلال الأرباع القليلة القادمة. ذكرت أيضاً أن الرياح المعاكسة لربحية البنوك، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الودائع، أدت إلى ضعف الفروق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، والتي تشكل مصدراً أساسياً لأرباح المصارف.

 

٢ – المعروض النقدي

تأتي الضغوط المتعلقة بتوافر الائتمان في ظل تقلص المعروض النقدي، حيث تسبب رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في خروج الأموال من النظام المصرفي، ما يقلل من توافر القروض.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء النمو، ويحذر خبراء الاقتصاد النقدي بالفعل من أن هذا الوضع قد ينتهي بحدوث انهيار وانكماش.

أبلغ مدراء مصارف الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو ونيويورك، الشهر الماضي، بوجود ضغوط على التمويل في مناطقهم الجغرافية، مع إلغاء لبعض المشاريع المقررة سلفاً، وتوقعوا زيادة القروض المتعثرة.

٣ – ضعف أعمال المستهلكين

قالت البنوك خلال نشر نتائج أعمالها ربع السنوية، إنها عززت مخصصات القروض الاستهلاكية المعدومة إلى مستويات لم تشهدها منذ الأيام الأولى للوباء. على سبيل المثال، رفع بنك «كابيتال وان فايننشال» مخصصاته لخسائر بطاقات الائتمان بأكثر من 300% إلى 2.26 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وقالت البنوك بشكل عام إن زيادة المخصصات هي مجرد عودة للمستهلكين إلى معايير ما قبل الوباء.

٤ – مشاكل العمل من المكتب

خصص «كابيتال وان» المزيد من الأموال أيضاً لتغطية قروض العقارات المكتبية المتعثرة، حيث تتزايد الوظائف الشاغرة، ويختار العديد من الموظفين العمل من المنزل. قدّر «مورغان ستانلي» سابقاً أن تقييمات العقارات المكتبية قد تنخفض بنسبة 40% من الذروة، ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد. مصدر آخر للضغط الناشئ في سوق الائتمان، هو مكافحة عديد من الشركات التي تحمل ديوناً متغيرة الفائدة (عائمة) لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

٥ – إرتفاع حالات التخلف عن السداد

حجم القروض المتداولة بأسعار منخفضة بشكل حاد (أقل من 80% من القيمة الاسمية) قفز بنسبة 26% إلى نحو 127 مليار دولار منذ نهاية شباط، مقارنة بنسبة 10% فقط للسندات من نفس الفئة.

كتب «أرمين بانوسيان» و»دانييل بولي»، المديران الإداريان في «أوكتري كابيتال مانجمنت» لإدارة الأصول، في مذكرة: «نعتقد أن سوق القروض، الذي كان لديه تاريخياً معدل تخلف عن السداد أقل من سوق السندات ذات العائد المرتفع، سيسجل معدلاً أعلى خلال هذه الدورة».

يرجع ذلك إلى الطبيعة المبسطة لمعظم القروض والانتشار الواسع لهياكل رأس المال القائمة على القروض فقط دون السندات.

٦ – تكرار الحديث عن الإئتمان

يتحدث المسؤولون التنفيذيون في الشركات في جميع أنحاء العالم عن الائتمان خلال الاجتماعات العلنية بأعلى معدل منذ بدء الوباء، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرج».

من بين أهم الإشارات، كانت تلك الصادرة عن «جون واينبرج» الرئيس التنفيذي لشركة «إيفركور»، حيث لفت إلى زيادة في عمليات إعادة الهيكلة وإدارة الالتزامات.

فيما قالت «كارلا كيمري» نائبة رئيس علاقات المستثمرين في «بيابودي إنرجي» إن الشركة اتخذت إجراءات لتتجنب أسواق الائتمان غير الواضحة. (بلومبيرج، ارقام)

مصدرنداء الوطن
المادة السابقة“المعاينة” راجعة… بلا زحمة وسعر أدنى!
المقالة القادمةالصندوق السيادي: للثروة أم للثورة؟