سلفاً ومن دون أي محاججة، إن رواتب غالبية العسكريين والأمنيين لم تعد تكفي لإعالة أسرهم، ومنهم من يقل راتبه عن مليوني ليرة شهرياً أي بالكاد يستحصل على مئتي دولار بعد أن كان راتبه يساوي 1500 دولار. أما المُلفت فهو أن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه لم تنف في بيانها ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية من اخبار عن عمليات فرار في صفوف العسكريين ومن ضمنهم عدد من الضباط وان قيادة الجيش فتحت تحقيقاً في الموضوع. بل أوضحت أن الأعداد قليلة وان ما يحصل هو “بعض” عمليات الفرار “لأسباب مختلفة” لعسكريين من دون تسجيل “اي ارتفاع يذكر في نسب حصولها”. كما صرّح البيان أن الأسباب غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي، كما انها لم تجرِ اي تحقيق داخلي” مؤكدة انها “ورغم قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فانها على جهوزية تامة لتنفيذ المهام المتعددة الملقاة على عاتقها”
يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”نداء الوطن” أن عديد القوى الأمنية والعسكرية يبلغ 123 ألفاً، يتوزعون كالآتي: 83 ألفاً في الجيش، و27 ألفاً في قوى الأمن الداخلي، و8 آلاف في الأمن العام، و4 آلاف في أمن الدولة، و450 في شرطة مجلس النواب. كما أن هناك 11 ألف عنصر مفروزون كمرافقين لعسكريين أو سياسيين، ومنهم من هو معين في مخافر لا تحتاج أعداداً كبيرة. وعليه، إن خبر تسريح أو فرار أو ترك 300 عسكري أو أمني هو بسيط جداً لأن الإصلاح الفعلي المطلوب هو بخفض الأعداد من 123 ألف أمني إلى 50 ألف عنصر يلي ذلك تحسين رواتبهم بالأخص أن تكلفتهم مرتفعة جداً
وعلى الرغم من تراجع قيمة الرواتب وقدرتها الشرائية التي لا ينكرها شمس الدين إلا أن “40% من موازنة موظفي القطاع العام تذهب لرواتب العسكريين والقوى الأمنية بين موظفين حاليين ومتقاعدين علماً أن تكلفة رواتب قوى الأمن الداخلي بلغت نحو 800 مليار ليرة لبنانية أي ما كان يُوازي 530 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي في العام 2020، ورواتب الأمن العام 207 مليارات ليرة لبنانية ما كان يعادل 138 مليون دولار، ورواتب الجيش 2000 مليار ليرة لبنانية أي ما كان يساوي 1.3 مليار دولار وأمن الدولة 75 مليار دولار ما كان يوازي 50 مليون دولار إلا أن المشكلة أن المبالغ الباهظة بالعملة الوطنية ما عادت تعني شيئاً. وواقع أن المعاش لم يعد يكفي هو حقيقة.
بلمحة بسيطة نلاحظ أنّ الجندي، الذي كان يتقاضى مليوناً و292 ألف ليرة، أيّ 860 دولاراً، أصبح يتقاضى اليوم نحو 138 دولاراً، وهو الرقم الذي سينخفض تباعاً إذا تخطّى سعر الصرف عتبة الـ9300 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وبالنظر إلى الراتب الصافي للعماد قائد الجيش، الذي يتقاضى 6 ملايين و300 ألف ليرة، بات راتبه تبعاً للسعر الجديد الـ677 دولاراً أميركياً وهو رقم صادم، في حين أنّ اللواء درجة أولى، الذي يبلغ راتبه الصافي 4 ملايين و960 ألفاً، أصبح يوازي 533 دولاراً. أما راتب العميد درجة أولى، فلا يزيد على الـ387$ بناءً على راتبه الذي يلامس الـ 3 ملايين و600 ألف ليرة. بينما لن يتعدّى راتب العقيد درجة أولى في الجيش هذا الشهر الـ 264$ على أساس مليونين و460 ألف ليرة.
وكلّما انخفضنا في الرتب العسكريّة بانت الكارثة، فراتب المقدّم درجة أولى وصل إلى 234$، أمّا الرائد في الجيش والذي يتقاضى 2 مليون ليرة كراتب صافٍ بات معاشه 215$ في الوقت الذي يصل راتب النقيب إلى الـ190$. أرقام كارثية أخرى في راتب الملازم الأوّل في المؤسسة العسكريّة بقيمة 175 دولاراً بناءً على مليون و634 ألفاً كراتب بالليرة اللبنانية، وهو الأرحم بقليل من راتب المؤهّل الأوّل الذي لا يتجاوز الـ144 دولاراً.
