قالت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين اننا نحتاج الى قانون كابيتال كونترول يحمي الاقتصاد ويعيد اطلاقه لا قانوناً يحمي المخالفين ويكرس الاستنسابية والخيارات الخاطئة. وأضافت في بيان ان الجمعية (ALDIC) انطلاقاً من المبادئ التي ترعاها ودورها في نشر المعرفة وإعلام المواطن عن حقوقه وواجباته، كما وبتفعيل الرقابة والاضاءة على كل ما قد يسيء للمكلفين اللبنانيين، تعلن عن تحفظها ورفضها لصيغة مشروع القانون الذي يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) الجاري درسه واقراره من قبل اللجان المشتركة في مجلس النواب. وهي تعترض على صيغته الحالية المقترحة لما تحمله من اساءات وضرر لحقوق المودعين والمكلفين والاقتصاد اللبناني على حد سواء. وتذكّر الجمعية انطلاقاً مما تقدم بأن الهدف الأول والاساسي لأي قانون كابيتال كونترول هو معالجة العجز الحاصل في ميزان المدفوعات ( الحساب الجاري) وما يستتبعه من نتائج خطيرة على الاقتصاد كما ولجم تدهور سعر الصرف والحفاظ على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعلى ما تبقى من سيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف. أما مشروع القانون المطروح فهو أبعد ما يكون عن تلك الأهداف.
وقد تعددت الدلائل والأسباب لذلك وأبرزها:
1 – ابراء ذمة المصارف بصورة مقنعة وضمنية واعطاؤها عفواً عاماً عن كل ما حصل من تجاوزات وارتكابات واهمال قبل وبعد تاريخ الانهيار وذلك، دون اجراء المحاسبة وقبل أي توزيع عادل للخسائر.
2 – المحافظة على المصارف الحالية رغم تعثرها وسوء حوكمتها وعدم ملاءتها والتحكم بالودائع والزام المودعين بالتقيد مكرهين بالتدابير الاستنسابية التي ينص عليها هذا القانون و/ أو التي تقررها اللجنة.
3 – ضرب المؤسسات الإنتاجية التي تعتمد على الاستيراد والتصدير وانهاء النظام الاقتصادي الحر.
4 – ضرب الشمول المالي (Financial Inclusion) الذي من شأنه المساعدة على مكافحة الفساد والاقتصاد النقدي غير الشرعي الذي يسهل عملية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضع لبنان بمواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
5 – وضع المودعين تحت رحمة لجنة غير مستقلة وقراراتها غير خاضعة لاي سلطة رقابية أو قضائية.
6 – ضرب الاستثمار الخارجي ودفع المستثمرين للعدول عن المغامرة بمالهم ومصالحهم اذ لا ضمانات لتحصيل واسترداد ايراداتهم.
7 – التمييز بين ودائع جديدة وودائع قديمة أي المودع القديم والمودع الجديد خلافاً لاحكام الدستور.
8 – تشجيع تبييض الأموال وخلق اقتصاد موازٍ نقدي غير مشروع، له ابعاد مسيئة خصوصاً لدى الجهات الدولية.
9 – تشريع عملية تهريب الأموال وتحقيق أرباح غير مشروعة حاصلة خلال السنوات الثلاث المنصرمة بفضل سياسات دعم وتسويف متعمدة وتجاوز فاضح لمبدأي المساومة والعدالة.
وتضيف الجمعية: لكن ان كان لا عدول عن تبني قانون الكابيتال كونترول عملاً بالقول الشائع «أن يأتي متأخراً خير من أن لا يأتي أبداً»، فلعله من الاجدى على المسؤولين إعادة صياغته ليأخذ في الحسبان الملاحظات الآنفة الذكر، وليكون على توافق مع خطة تعافٍ متكاملة ومتماسكة ومتلازمة وعادلة، تتضمن إصلاحات فعلية وملموسة، تعيد الثقة بلبنان وقطاعاته الاقتصادية المنتجة وذلك، بعد الشروع الضروري بعملية إعادة هيكلة المصارف وتطبيق القوانين النافذة واجراء التحقيق والمحاسبة وتحديد المسؤوليات.
على أن يبقى له الطابع الاستثنائي ولا يتخطى مدة زمنية تتراوح بين الستة أشهر والسنة وذلك، لعدم التأثير السلبي على الاقتصاد والنمو. على أن يتلازم أيضا مع خطة إعادة هيكلة الدين العام وتوزيع الخسائر بشكل عادل ومنصف على أساس المسؤوليات. ولا يضير التذكير هنا اذا لزم بأننا أحوج ما نكون اليوم الى قانون كابيتال كونترول يحمي الاقتصاد ويعيد اطلاقه لا الى قانون يحمي المخالفين ويكرس الاستنسابية والخيارات الخاطئة.
واعلنت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) تضامنها مع جمعيات المودعين والهيئات الأكثر تمثيلاً الداعية الى اعتصام اليوم الاثنين 21 تشرين الثاني 2022، أمام مجلس النواب، عند الساعة 9 صباحاً.
