حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من نفاد السيولة لدى الحكومة الأميركية بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفيدرالي. وفي رسالة إلى قادة الكونغرس يوم الأربعاء، قالت يلين إنها لا تزال غير قادرة على تحديد موعد محدد للوقت الذي لن تتمكن فيه من الحفاظ على تمويل الحكومة، دون إجراء من قبل الكونغرس لرفع حد الديون. وقالت إنه ما لم يتم رفع سقف الدين فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها لأول مرة في تاريخها… وقد بلغ سقف الدين العام الحالي 28.4 تريليون دولار.
وارتفع الدين العام كما ارتفعت مستويات العجز خلال جائحة كوفيد 19 بعد أن أقر الكونغرس ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الأضرار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية للوباء. وفي رسالتها التي وجهتها إلي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، قالت يلين: «لقد تعلمنا من مأزق حد الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة». وأضافت أن «التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها، من المرجح أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية».
وسقف الدين هو مقدار الأموال التي يسمح الكونغرس للخزانة باقتراضها للحفاظ على تمويل وعمل الحكومة. وكان الكونغرس قد علق رفع سقف الديم في عام 2019 لمدة عامين، مما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ إجراءات استثنائية للبقاء تحت السقف المحدد ومواصلة تمويل العمليات الحكومية. ويحاول الخبراء في وزارة الخزانة اللجوء لمناورات مالية تسمى في القانون «بالإجراءات غير العادية»، والتي يمكن أن تتخذها يلين لسحب الديون من مختلف الصناديق الائتمانية الحكومية بما في ذلك معاشات العمال الفيدرالية. وبمجرد حل مأزق حد الديون، تتم استعادة الأموال التي تمت إزالتها من الصناديق الائتمانية مع الفائدة. وقالت يلين: «بمجرد استنفاد جميع الإجراءات والنقود المتوفرة بالكامل، لن تتمكن الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها لأول مرة في تاريخنا».
ويعد رفع سقف الدين فرصة لزيادة الاقتراض، لكنه لا يزيد الإنفاق ويسمح فقط لوزارة الخزانة بتمويل المشروعات التي وافق عليها الكونغرس. ومن دون رفع سقف الدين يمكن أن تواجه الإدارة الأميركية تخلفا عن الوفاء بديونها. وفي كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، فإن رفع سقف الدين يتطلب أصواتا من المشرعين الجمهوريين، لكن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الجمهوري أعلنوا معارضتهم لذلك. وأشار عدد من الجمهوريين إلى أنهم سيعارضون جهود الديمقراطيين للتعامل مع حد الدين من خلال إرفاق بند بمشروع قانون ميزانية الطوارئ الذي سيحتاج الكونغرس إلى إقراره. وهذا التشريع ضروري لتجنب إغلاق الحكومة في بداية سنة الميزانية في 1 أكتوبر.
وفي حين أن الجمهوريين في الكونغرس غالبًا ما استخدموا مناقشة حدود الديون لانتزاع تنازلات الميزانية من الرؤساء الديمقراطيين، لم يفشل المشرعون قط في رفع حد الدين أو تعليقه للسماح للحكومة بمواصلة الاقتراض. ومع ذلك، في عام 2011، استمرت معركة الميزانية بين إدارة أوباما والجمهوريين لفترة طويلة لدرجة أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خفضت جزءًا من ديون الخزانة من تصنيفها AAA لأول مرة في التاريخ.
