قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه تعافي الاقتصاد الأوروبي يتمثل فيما إذا كانت السلطات ستطبق التغييرات المطلوبة لكي ينطلق الاقتصاد. وأضافت لاغارد، اليوم الأربعاء، وفق تصريحات تلفزيونية لـ«بلومبرغ»، أن السياسة النقدية، والمساعدات المالية غير المسبوقة، وانتشار برامج التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، أمور أدت إلى تعافى الاقتصادات الأوروبية بأسرع من التوقعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع عودة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل وباء «كورونا» قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت لاغارد إلى أنه من التحديات الرئيسية كيفية تصرف أوروبا لتضييق الفجوة الاقتصادية بين دول شمال أوروبا ودول جنوبها، وتقليل التفاوت الذي زاده الوباء، والتحول إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وأكثر استدامة. وأضافت أن أكبر تحد يواجه أوروبا هو تحقيق التغيير المطلوب… «إنها مسألة توجيه التمويل إلى الاستثمار الصحيح، والتأكد من أن الاقتصادات ستعود إلى الشكل الصحيح مع الإصلاحات الهيكلية المناسبة التي ستحسن إنتاجية هذه الاقتصادات، والتي ستجعلها أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية وأكثر صداقة للبيئة».
كان «البنك المركزي الأوروبي» قد عدل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2021، مدعوماً بالتعافي الواضح في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وارتفاع معدلات التوظيف. وقالت لاغارد في وقت سابق إن «مرحلة التعافي تتقدم بشكل متزايد»، لافتة إلى أنه «أُعيدَ فتح الاقتصاد إلى حد كبير»، وأرجعت الفضل لأمور؛ من بينها التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة لـ«كورونا».
ويتوقع «البنك المركزي الأوروبي» حالياً أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته في يونيو (حزيران) الماضي بنمو بـ4.6 في المائة. كما توقع البنك، ومقره فرنكفورت، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة خلال العام المقبل، و2.1 في المائة عام 2023. في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرها «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، أمس الأربعاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد شهرين من التراجع.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري في يوليو، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة خلال يونيو، وتراجع بـ1.1 في المائة خلال مايو (أيار). وجاء الارتفاع أعلى من توقعات الخبراء، الذين توقعوا ارتفاعاً بـ0.6 في المائة. وسجلت جميع عناصر الإنتاج، باستثناء الطاقة، نمواً على أساس شهري في يوليو. وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 3.5 في المائة، وإنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.7 في المائة.
وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 0.6 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 7.7 في المائة خلال يوليو مقابل 10.1 في المائة خلال يونيو.
وحول ما يتعلق بالإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بشكل كلي، فقد ارتفع بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري خلال يوليو، ما رفع المعدل السنوي إلى 8.3 في المائة.
