لربما هي الصدفة، أو “الرأفة الإلهية” بحقّ شعب يذلّ يومياً لأنّه ارتضى أن يكون “حاميه حراميه”، أن يصل الفيول الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان والمؤمّن بواسطة النفط العراقي عبر عملية “سواب” تولت اجراءها شركة اينوك الاماراتية، في الوقت الذي اقتربت فيه خزّانات مؤسسة كهرباء لبنان من النضوب بعد نفاد سلفة الـ200 مليون دولار التي أقرها مجلس النواب في أيار الماضي.
هكذا، سيكون دخول وزير الطاقة الجديد وليد فياض مبنى الوزارة خلفاً للوزير ريمون غجر متخففاً من حمل العتمة الشاملة، التي باتت مبدئياً مؤجلة لأكثر من سنة، كون العقد العراقي مؤمّن لـ12 شهراً، فيما يفترض أن يكون الغاز المصري، اذا صدقت نوايا الدول المعنية بالخطّ العربي، خلال أشهر معدودة، في معمل دير عمار لتوليد الطاقة عبر الغاز. في الواقع، فإنّ الخطة المُختلف عليها، والتي تمّ وضعها في العام 2010 على يد الوزير جبران باسيل وقد تمّ تجديدها مع الوزيرة ندى البستاني، تستوجب إعادة تحديثها ربطاً بالتطورات الحاصلة، لا سيما وضع الخزينة العامة الذي يستدعي استعادة الثقة الدولية لجذب المستثمرين من جديد، وهذه الطريق تمرّ حكماً بصندوق النقد الدولي.
وعلى سبيل المثال، لحظت تلك الخطة اضافة 1400 ميغاواط، لسدّ حاجة لبنان البالغة حوالى 3000 ميغاواط، وكان يفترض أن تؤمن المعامل العائمة، أي البواخر التركية معظمها، وبشكل موقت… تحوّل إلى دائم. لكن العقد مع شركة باورشيب التركية ينتهي أواخر أيلول الحالي وسط محاولة من الفريق العوني لإعادة تسويق هذا الخيار، ولكن هذه المرة على أن تعمل على الغاز لا الفيول، مقابل معارضة شرسة للعديد من القوى السياسية التي ترى في هذا الخيار هدراً للمال العام. وفق الخطة، هناك أربعة معامل شغّالة، وهي الزهراني، دير عمار، الجية والذوق (المولدات العكسية)، وهي تؤمن مع المعامل المائية حوالى 1300 ميغاواط، فيما يفترض توقيف العمل في معملي الذوق والجية القديمين بداية العام 2022.
بالنتيجة، سيكون الوزير الجديد أمام سلسلة تحديات:
– تأمين استدامة الفيول العراقي، وتسريع وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
– إعادة النظر بخطة الطاقة على نحو شامل، أي على مستويات الانتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً وأنّ عقد مقدّمي الخدمات ينتهي بعد ثلاثة أشهر.
– معالجة أزمة التوزيع لوقف الهدر التقني والفني وإلّا فلن يكون بمقدوره اقناع أي مستثمر في دخول السوق اللبنانية.
– معالجة اشكالية تعددية سعر صرف الدولار لتشجيع المستثمرين، وتالياً التعرفة.
– إنشاء الهيئة الناظمة بعد تحصينها بالصلاحيات كونها شرطاً إصلاحياً لا يمكن الهروب منه إذا كانت هناك نيّة جدية بدخول الشركات الأجنبية إلى السوق اللبنانية. بموازاة استكمال مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تعيين رئيس جديد له.
