بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، آلية معالجة ملف إشغال الأملاك العامة البحرية، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
أشار حمية بعد اللقاء، إلى أن هذا الملف تتم مقاربته بطريقة علمية ومنهجية، من خلال إعداد تقريراً حول الأملاك العامة البحرية، وفق القانون الصادر عام 1994 وتعديل واستحداث بعض الرسوم.
ولفت إلى أن الاجتماع مع عوديات، يعود إلى أن السلطة القضائية هي سلطة تنفيذية، وبهدف للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء.
وكشف حمية، وجود نحو 1,141 إشغالاً للأملاك العامة البحرية، صنفها القانون بالإشغال، وليس تعدٍ، احتراماً للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالاً صدرت بهم مراسيم، في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالاً غير قانوني.
وتابع: “أنا أضع الرأي العام بمساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بـ 5 ملايين متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية، ونحن في الوزارة نقوم بإعداد دراسات لكل ملف من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، بهدف تحصيل مبلغ مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية، يتجاوز الـ 1200 مليار ليرة لبنانية وفقاً لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017.
وأشار حمية، إلى أنّه “بصدد إعلان دفتر شروط لإطلاق مناقصة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبني على دولار الـ 1500 ليرة، والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية، والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان”.
