أعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عن “آخر مستجدات المواجهة مع المصارف وقضية الحفاظ على أموال النقابات والمودعين، أن أموال النقابات موجودة في بعض المصارف المصنفة أولى، وهي حوالى 14 مصرفاً، وتبلغ قيمتها 246 مليون دولار”. وأعلن ان عدد المتقاعدين المستفيدين يبلغ نحو 3300 مع الارامل والأولاد، هذه المدخرات موجودة، وإن لم نتحرك سنخسرها وكي لا نخسرها يجب ان نتحرك جميعاً”.
وقدّم جردة بالمخالفات والتعديات التي قامت بها المصارف “على حقوقنا واموالنا: رفض تحويل المعاشات من الحسابات التي تقررها النقابة، استعمال الحسابات النقدية بدل الحسابات الجارية من دون موافقة النقابة، اقتطاع نسب على التحويلات، رفض الشيكات وإرجاعها مما يسبب ضرراً معنوياً ومادياً”.
وأضاف: “كنقابة مهندسين في بيروت لدينا موقف على مستويين:
أولاً: على المستوى الوطني: ان أي حلول مالية لخطة التعافي التي يتم نقاشها في الحكومة ومع صندوق النقد الدولي يجب ان تكون مبنية على 6 مرتكزات:
1 – العدالة بتوزيع الخسائر أي تحميلها للمصارف فالناس دفعت حصتها وزيادة.
2 – إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون الدولة.
3 – الشمولية في الحل وليس الترقيع على طريقة تعاميم مصرف لبنان.
4 – الشفافية والتدقيق الجنائي الشامل.
5 – المحاسبة لكل من اساء الأمانة من المسؤولين في الإدارة والسياسة والمصارف.
6 – الجذرية في ان تكون الحلول موجهة باتجاه بناء نموذج اقتصادي منتج ومنحاز للناس يؤمن عدالة اجتماعية”.
“- لا لأي حل مالي يعتمد نهجاً يقلب الودائع من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية وذلك لتذويب قيمة الودائع.
– لا لتحويل الأموال على أساس تعاميم مصرف لبنان غير القانونية أي تحويل الدولار على أسعار صرف وهمية غير حقيقية.
– لا لأي حل يقوم على بيع مرافق الدولة وطرح استبدال الودائع بمرافق عامة مملوكة من الدولة.
– لا لأي حل لا يستثني أموال النقابات من الضوابط على السحوبات والتحويلات (capital control)
– لا لأي حل يضع أموال النقابات في صناديق سيادية لإعادة رسملة المصارف”.
ثانياً: على المستوى النقابي: “في ما يخص وضع نقابة المهندسين وبالطبع مختلف نقابات المهن الحرة التي كنا وسنكون معها في نقاش وتفاهم تام لمعالجة ومواجهة ما ينتظرنا من واقع مالي مقلق، سببه الأول والأخير احتجاز اموالنا في المصارف، نؤكد على 3 نقاط أساسية:
1 – حسابات النقابات والصناديق ليست فردية، فهي مملوكة من آلاف المنتسبين للنقابات والصناديق، وبالتالي، لا يمكن التعامل معها كحسابات فردية.
2 – هدفنا الأساسي هو تأمين استمرارية واستدامة صناديق التقاعد والاستشفاء وأي حل لا يؤدي الى استدامة الصندوق بحيث يحفظ حقوق المنتسبين هو مرفوض.
3 – على الحلول المالية أن تبقي على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد.
