أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي تعليقاً على الإجتماع الذي عقد أمس بين رئيس بعثة لبنان إرنستو راميريز والسلطات اللبنانية أنه «على مدى الأشهر الماضية، انخرط الصندوق بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن حزمة إصلاحات تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، والحد من الفساد وتعزيز المساءلة، واستعادة الثقة في الاقتصاد».
وأشارت الى أنه «يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، وملاءة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط ، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة».
وأكّدت أنه «من المهم أن يكون هناك دعم مجتمعي واسع لتنفيذ الاستراتيجية بحيث يمكن دعمها من قبل أي حكومة مستقبلية. نتوقع أن نبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة، علماً إن التحديات التي تنتظر لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب الوقت والالتزام».
