ابدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء أسفها “لقرار وزارة المال رفض طلبها إجراء مقاصة بين مستحقات المقاولين والغرامات والضرائب المتوجبة عليهم”، واصفة القرار بـ”غير العادل”. وسألت “كيف سيسدّد المتعهّدون ضرائب عن مستحقات لم تُدفع لهم عن مشاريع تم تنفيذها؟”.
وأعلنت في بيان بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة برئاسة النقيب مارون الحلو، تفهّمها لعمق الأزمة المالية التي وصلت اليها البلاد، “إلا أنها في الوقت نفسه لا يمكنها القبول بعدم دفع المستحقات مهما كانت الأسباب لأعمال تمّ إنجازها وموّلها المقاولون عبر المصارف بفوائد عالية”.
وأبدت النقابة تفاؤلها “بجديّة الحوار عن معضلة المقاولين، ولو لم يأتِ على مستوى مطالبها”، معتبرة أن “الاتصالات والجولات المستمرة التي قامت بها على المسؤولين، أثمرت البدء بالتسديد لمستحقات وزارتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ولكن بوتيرة بطيئة، أما في ما يتعلق بالأموال المستحقة لهم من مجلس الإنماء والإعمار فلم تحصل أي عملية دفع لغاية اليوم”.
وأكدت موقفها الثابت “القائم على ضرورة وقف تنفيذ الأعمال في المشاريع التي لا يتم تسديد مستحقاتها وتمديد المهل لها، واستمرار مقاطعة المناقصات المموّلة محلياً وعدم إطلاق الادارات العامة مناقصات بتمويل محلّي”.
وناشدت النقابة “الدولة التي تقوم بسياسة تقشفية، تسديد الأموال المستحقة عليها بغية تحريك عجلة الاقتصاد عموماً وقطاع المقاولة خصوصاً القابع في دائرة الركود”.
