جرت العادة أن يُثار موضوع الأقساط المدرسية مع بداية العام الدراسي أي في شهر أيلول، لكن وبما أن لبنان يعيش ظروفاً استثنائية فرضت من وجهة نظر المؤسسات التعليمية الخاصة إجراءات إستثنائية ايضاً، حيث بدأت مدارسها قبل نهاية العام الحالي بتحديد الأقساط للعام الدراسي المقبل وإبلاغ الأهالي بضرورة تسديد نسبة منه لحجز المقعد للعام المقبل.
تجاوزات كثيرة تقوم بها المدارس التي رفعت أقساطها بشكلٍ كبير يفوق قدرة الأهالي، وتراوحت هذه الزيادة ما بين 1200 دولار إلى 4000 دولار في بعض المدارس التي لجأت إلى “دولرة” أقساطها، وما بين 9 مليون و32 مليون في المدارس التي أبقت أقساطها بالليرة اللبنانية.
واعتبرت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى طويل في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن “دولرة” الأقساط غير قانونية لأن الموازنة تُعدّ بالليرة اللبنانية، كما أن الزيادات هي عشوائية، وكذلك تحديد القسط قبل الفصل الأول من العام الدراسي الجديد هو أيضاً مخالف للقانون .
وبالتالي فإن القانون يعطي لجنة الأهل الحقّ بدراسة الموازنة والإطلاع على قطع الحساب للسنة السابقة، وبناءً عليه يحدّد القسط المدرسي بعد تحديد عدد الطلاب أيضاً، كما تلفت طويل، والتي كشفت أن الضغوطات التي مارستها لجان الأهل، أفضت إلى منع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اليوم ، كل المدارس من طلب الدولار من الأهل، مهدداً بالإستعانة بخبراء للتدقيق بموازنات المدارس، وطالبت الوزير الحلبي بإتخاذ قرارات عقابية بحقّ المدارس المخالفة لها.
وترى طويل، أن الزيادة المفترضة للحفاظ على مستوى المدرسة مبررة، لكن بشرط أن تكون منظمة ومدروسة ودقيقة وبطريقة تراعي ظروف الأهل، لا سيّما أن أهالي الطلاب في أغلبيتهم من موظفي القطاع العام ورواتبهم فقدت قيمتها السابقة.
وإذ تنتقد موضوع الصناديق التعاضدية التي تعتمدها بعض المدارس، تطالب بتطبيق الإستشارة رقم 15 الصادرة عن مجلس الشورى، والتي تقول بضرورة ضمّ كلّ الإيرادات إلى الموازنة، ممّا يعني ضمّ إيرادات هذه الصناديق إلى الموازنة ليحتسب بعدها القسط المدرسي المتوجّب على كلّ طالب.
كذلك تتحدث طويل، عن إقدام مرجعية تربوية على تبرير طلب المدارس الدولار من الأهل وتحاول إقناع الأهالي في مدارس منطقتها بذلك، مشددةً على وجوب أن تلغي المدارس البنود ال”بلا طعمة” واعتماد موازنة تقشفية خصوصاً في ظل الظروف الحالية.
لكنها أبدت خوفاً كبيراً من السيناريو المنتظر، ألا وهو التسرّب الحاصل من المدارس الخاص والمرشّح للإرتفاع ممّا يهدّد وجودها، لذلك دعت المدارس إلى ضرورة التفاهم مع الأهل لمصلحة الجميع. وأكدت أن الحلول كثيرة ويجب البحث عنها لأن الجميع يرفض انهيار التعليم في لبنان، وعلى الدولة تحمّل مسؤوليتها وتصحيح الأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص والسلك العسكري.
